سجلت أسعار القطن في السوق المصرية اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصل سعر القنطار إلى 12 ألف جنيه في محافظات الوجه البحري، خصوصًا في كفر الشيخ التي تعتبر من أكبر المناطق الزراعية للقطن في مصر. وفي محافظات الوجه القبلي، بلغ سعر القنطار 10 آلاف جنيه في المحالج المخصصة لاستقبال المحصول من المزارعين، مما يعكس قيمة القطن المصري طويل التيلة الذي يُعد من أجود أنواع القطن عالميًا.
أسعار القطن المصري
وصف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أسعار القطن هذا العام بأنها مشجعة جدًا للمزارعين، حيث تتراوح بين 10 و12 ألف جنيه للقنطار، حسب المنطقة. وأوضح أن مصر تهدف إلى إنتاج أكثر من مليوني قنطار من القطن هذا العام، مدعومة بموسم جيد لم يتعرض لأي أمراض تؤثر على المحصول. ويرى المزارعون أن هذه الأسعار تمثل حافزًا كبيرًا لزيادة الإنتاج والمحافظة على جودة القطن المصري الذي يحظى بسمعة مميزة عالميًا.
خطة شاملة لتحديث قطاع الغزل والنسيج
يشمل مشروع تطوير المحالج المصري إقامة 6 محالج حديثة تعمل بتقنيات متطورة للحليج، ضمن خطة شاملة لتحديث قطاع الغزل والنسيج. وتتوزع هذه المحالج على الوجهين البحري والقبلي، حيث توجد خمسة منها في الوجه البحري بمحافظات الزقازيق، وكفر الزيات، وكفر الدوار، والمحلة، ودمنهور، بينما يقع محلج واحد في الوجه القبلي بمدينة الفيوم.
وقد بلغت تكلفة تطوير محلج الفيوم 250 مليون جنيه، بينما جرى تطوير محلج كفر الدوار بتكلفة استثمارية تقارب 132 مليون جنيه، حيث تم تركيب ماكينات حديثة وإضافة مشروعات تكميلية لرفع كفاءة الإنتاجية. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحلج الواحد 5 أطنان في الساعة، أي ما يعادل نحو 200 ألف طن سنويًا، وهو ضعف الطاقة الإنتاجية للمحالج التقليدية القديمة، مما سيعزز القدرة الإنتاجية ويقلل من الفاقد.
أهمية القطن المصري طويل التيلة في السوق العالمية
يعتبر القطن المصري طويل التيلة من أفضل أنواع القطن على مستوى العالم، بفضل جودته العالية وملمسه الناعم وطول أليافه، مما يجعله مفضلاً في صناعة الأقمشة الفاخرة والمنسوجات عالية الجودة. وبهذا، يسهم القطن المصري في دعم الاقتصاد المحلي عبر جذب الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة من صادرات القطن إلى الأسواق العالمية.
توقعات مستقبلية مشجعة لمحصول القطن في مصر
مع الاهتمام الكبير بتطوير المحالج ودعم المزارعين بأسعار تشجيعية، تتوقع مصر أن تواصل تحقيق إنتاجية عالية من القطن في السنوات المقبلة. كما تسعى الدولة لزيادة مساحات زراعة القطن والاستثمار في تقنيات حديثة تساعد على تحسين جودة المحصول ورفع الإنتاجية، بما يعزز مكانة القطن المصري في الأسواق المحلية والعالمية. يعد القطن المصري ليس فقط محصولًا زراعيًا بل ثروة قومية تعود بالنفع على الاقتصاد ككل، مما يجعله محور اهتمام الدولة والمزارعين على حد سواء.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
