تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على توريد 36,600 طن من زيت عباد الشمس الخام المستورد. ويأتي هذا التعاقد لضمان استمرارية توافر السلع الأساسية بأسعار مستقرة ودعم برامج التموين. ووصلت الدفعة الأولى من هذه الكمية بواقع 24,600 طن في الفترة من 15 إلى 31 أكتوبر 2024، بينما ستصل الدفعة الثانية بواقع 12,000 طن خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر 2024.
إجراءات استراتيجية جديدة لضمان استقرار سوق زيت الطعام
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة جديدة لتوريد زيت خام محلي بالجنيه المصري لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية. ووفقًا لهذه الممارسة، ستورَّد كمية تصل إلى 1,000 طن من زيت الصويا المحلي، وهو ما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية وتعزيز الصناعة المحلية. ويُسمح للموردين بتقديم عروضهم للكمية الكاملة أو جزء منها.
وزارة التموين تتعاقد على دفعة إضافية لتلبية احتياجات السوق
أبرمت وزارة التموين من خلال هيئة السلع التموينية تعاقدًا آخر على كمية إضافية من زيت الطعام تقدر بـ12,000 طن، والمقرر وصولها بين 1 و15 نوفمبر 2024، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي وضمان استمرار ضخ كميات كافية من الزيت المدعم للمستهلكين عبر بطاقات التموين.
تفاصيل توزيع زيت الطعام على البطاقات التموينية
توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية زيت الطعام لمستحقي الدعم عبر منافذها التموينية، حيث يحصل المستفيدون على زيت الطعام بواقع زجاجة 800 مل للفرد، بحد أقصى 4 زجاجات للأسرة شهريًا. ويستفيد نحو 63 مليون مواطن من هذا الدعم، بسعر 30 جنيهًا للزجاجة الواحدة، تخصم من قيمة الدعم المخصصة لكل فرد والتي تبلغ 50 جنيهًا شهريًا.
أهمية التعاقدات الجديدة لاستقرار السوق المحلي
تأتي هذه التعاقدات كجزء من استراتيجية وزارة التموين للحفاظ على استقرار السوق المحلي من خلال تأمين احتياطات كافية من السلع الأساسية بأسعار معقولة. وتساعد هذه الخطوة في مواجهة التحديات التي تؤثر على سوق الزيوت عالميًا، مثل تقلبات الأسعار والنقص في بعض الأحيان بسبب الأزمات العالمية.
خطط مستقبلية لتعزيز الأمن الغذائي
تسعى وزارة التموين باستمرار إلى تطوير منظومة السلع التموينية بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين المدعومين، وتعمل على تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والواردات من خلال تشجيع إنتاج الزيوت المحلية ودعم الصناعات الغذائية. كما تواصل الهيئة متابعة الأوضاع العالمية وتقديم إجراءات استباقية لمواجهة أي تغيرات قد تؤثر على السوق المحلي، من خلال التنويع في مصادر التوريد وضمان استقرار الأسعار للمستهلكين.
لاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا: