وقعت وزارتا الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضى ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” وثيقة مشروع القطن المصرى (المرحلة الثانية) الذى يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصرى من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية فى القطاع الخاص المحلى والدولى.
أطراف توقيع الوثيقة
حيث وقع الوثيقة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وباتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” فى مصر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والدكتور مارتينو ميللى، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى فى مصر، وعدد من ممثلى الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وفى مستهل كلمته عقب مراسم التوقيع أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بتوقيع وثيقة مشروع القطن المصرى (المرحلة الثانية) الذى تنفذه منظمة اليونيدو لصالح وزارتى الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضى الأمر الذى يعود فى النهاية بالنفع على مصر بأكملها.
حيث تم تصميم المشروع لدعم قطاع القطن المصرى من المزرعة إلى المصنع وتقديم الخبرات المؤهلة للحفاظ على تنافسيته فى سوق سريع التغير وذلك من خلال تدريب صغار مزارعى القطن على ممارسات وخطط عملية ومستدامة قابلة للتطوير، والابتكار والتكنولوجيا الخضراء ومناهج الاقتصاد الدائرى وتنمية رأس المال البشرى لتلبية متطلبات الأسواق الدولية بالإضافة إلى تعزير توظيف الشباب فى مختلف مراحل سلسلة قيمة المنسوجات القطنية المصرية من خلال توفير الموارد البشرية الماهرة.
وتوجه الوزير بالشكر للقائمين على المشروع سواءً من الحكومة المصرية وشركاء التنمية وعلى رأسهم منظمة اليونيدو على الجهود المبذولة للتعاون فى هذا المشروع الهام خلال الفترة الماضية، متمنياً أن يستعيد القطن المصرى مكانته ويتربع على عرش القطن العالمى.
الدور الرئيسى الذى يلعبه القطن فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن القطن المصرى يقوم بدور رئيسى فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يحقق قطاع المنسوجات تكاملاً رأسياً بدءاً من المواد الخام ووصولاً إلى الملابس الجاهزة، مشيرا إلى أن توقيع المرحلة الثانية من المشروع يأتى استكمالاً للنجاح الذى حققته المرحلة الأولى والتى امتدت من عام 2018 وحتى عام 2021 وتم تنفيذها فى إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير قطاع النسيج بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لافتاً إلى أنه قد تم دعم وتمويل المشروع من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى.
بالإضافة إلى الاستفادة من مبادرة “Cotton for life” التابعة لمجموعة فيلما الإيطالية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث كان الهدف من المشروع تعزيز الاستدامة والشمولية وتعزيز القيمة المضافة لسلسلة قيمة القطن المصري طويل التيلة وفائق الطول، من خلال تحسين الأداء الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للمزارعين ومعالجى القطن، وتعزيز المؤسسات الداعمة.
وأشار الوزير إلى أنه على صعيد الإنتاج فقد تم التعاون بين المشروع ومعهد بحوث القطن لتعزيز إنتاج القطن فى محافظتى كفر الشيخ ودمياط، حيث ركزت برامج بناء القدرات على طرق الإنتاج التقليدية والعضوية، وتم استعراض الوفر الاقتصادى المحتمل من خلال تقليل استخدام المياه والمبيدات الحشرية والأسمدة مع تقليل الأثر البيئى.
وأوضح الوزير أنه في ضوء موافقة كلٍ من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عام 2019 على دعم منظمة اليونيدو لإطلاق “القطن الأفضل فى مصر” وهى أول شهادة استدامة تغطى حوالى 25٪ من إنتاج القطن العالمى، وإطلاق “القطن الأفضل” رسميًا فى عام 2020 بالتعاون مع شريكين من القطاع الخاص حيث شمل ذلك حوالى 1600 مزارعاً، وتوسع البرنامج حالياً وأصبح يشمل 13700 مزارعاً بعدد 6 محافظات.
ممارسات مستدامة لإدارة المواد الكيميائية
ونوه الوزير إلى أن المشروع قد شمل مشاركة القطاع الخاص فى جميع مراحل سلسلة قيمة القطن والنسيج، حيث مكنت البرامج التدريبية 17 شركة خاصة من تنفيذ ممارسات مستدامة لإدارة المواد الكيميائية، كما عُقدت جلسات بناء القدرات الإضافية حول الممارسات المستدامة فى صناعة النسيج والتقنيات الخضراء والاقتصاد الدائرى مع أكثر من 150 متخصصاً، بالإضافة إلى التعاون الوثيق بين مشروع القطن المصرى ووزارة التربية والتعليم لتطوير مناهج الكتب الدراسية حول الغزل والنسيج، حيث تم تقديمها لأول مرة فى مدرسة برج العرب الفنية وتم تدريب حوالى 717 طالباً.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه فى إطار دعم هذا المشروع كان للشراكات العالمية دور كبير مثل مجموعة فيلما، وألبينى، وإلفى التى تمتلك منشآت إنتاج فى مصر، بالإضافة إلى العلامات التجارية الدولية مثل جون لويس، وهوجو بوس التى ساهمت بشكل كبير من خلال خبراتها فى توفير متطلبات سوق القطن المصرى، موجهاً الشكر والتقدير للمسئولين فى قطاع القطن المصرى على جهودهم فى دعم هذه الصناعة الهامة، متمنياً لهم التوفيق فى إرساء مستقبل أكثر استدامة لمصر خلال السنوات المقبلة.
وخلال كلمته وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الشكر إلى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على الدعوة والمشاركة فى توقيع وثيقة مشروع القطن المصرى للمرحلة الثانية بعنوان “من البذرة إلى الكسوة”.
دور القيادة السياسية للنهوض بمحصول القطن المصرى
وقال إن القيادة السياسية تولى أهمية كبيرة للنهوض بمحصول القطن المصرى وتعظيم القيمة المضافة من خلال خطة تطوير شاملة بدءاً من الزراعة حتى التصنيع النهائى أو ما يطلق عليه “من البذرة إلى الكسوة”، للوصول إلى إنتاج قطن خالى من الشوائب والملوثات واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحليج لتحقيق القدرة على المنافسة فى ظل التحديات الإقتصادية الراهنة.
وأضاف “فاروق” أن هذا المشروع طموح نظراً لإشتراك عدة منظمات ومؤسسات محلية ودولية ونتيجةً للنجاح الذى تحقق فى المرحلة الأولى من خلال الباحثين والمتخصصين بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية وهو الجهة الممثلة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى هذا الشأن.
وأعرب عن ثقته بأن مشروع “من البذرة إلى الكسوة” سيشكل نقلة نوعية فى قطاع القطن المصرى، أملا أن يثمر هذا التعاون فى تحقيق نهضة شاملة وقيمة مضافة للاقتصاد الوطنى وزيادة القدرة على المنافسة واستعادة المكانة المتميزة للقطن المصرى فى الأسواق العالمية.
كلمة الدكتورة رانيا المشاط
وفى كلمتها خلال حفل توقيع وثيقة القطن المصرى، بين وزارتى الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضى، وهيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إن الشراكة التى نحن بصددها اليوم تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف، فى دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى، التى تُمول المشروع الذى نحن بصدده اليوم والذى تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن النجاحات التى تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات فى مختلف القطاعات، تفتح آفاق التعاون المستقبلى وتؤكد الرؤية الواضحة التى تتحرك الدولة فى إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية، فى سد فجوات التنمية فى بعض القطاعات.
المساهمة الفعالة لقطاعى الزراعة والصناعة
وفى ذات السياق أكدت المساهمة الفعالة لقطاعى الزراعة والصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، كما يُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% فى الناتج المحلى الإجمالى، مشيرة إلى الدعم الذى يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع فى أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.
لفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالى، يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، كما أنه يأتى فى إطار “خطة ماتى” التى تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة، منوهة بأن المضي قدمًا فى المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذى تحقق فى المرحلة الاولى.
وذكرت أن كافة المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، لصياغة المشروعات والبرامج التى يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
