أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن استقبال المنطقة الحرة بمحافظة الإسماعيلية لاستثمارات جديدة من 9 شركات، من بينها كيانات صينية وتركية، بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت 41.6 مليون دولار.
وتستهدف هذه الاستثمارات قطاعات المنسوجات، والملابس الجاهزة، وملابس الحماية الخاصة بالألعاب الرياضية، بالإضافة إلى إنتاج قطع غيار أجهزة التدفئة والسباكة.
ومن المتوقع أن توفر المشروعات الجديدة حوالي 16 ألف فرصة عمل مباشرة، بما يعكس الجاذبية المتزايدة لمناخ الاستثمار الصناعي في مصر، خاصة في منطقة قناة السويس.
بيئة الاستثمار المصرية تحقق نتائج ملموسة في جذب الاستثمارات
أكد السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تدفق الاستثمارات الجديدة إلى المنطقة الحرة بالإسماعيلية يُعد انعكاساً مباشرًا لنجاح الحكومة المصرية في تهيئة بيئة محفزة للاستثمار، وخلق فرص صناعية حقيقية قادرة على استيعاب آلاف العاملين.
وأضاف أن الشركات الجديدة العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ستلتزم بتصدير 100% من إنتاجها، دعمًا لاستراتيجية “الاستثمار من أجل التصدير” التي تقودها وزارة الاستثمار، مشيرًا إلى أن بدء الإنتاج الفعلي للمصانع الجديدة سيكون في عام 2026.
جهود مكثفة لترفيق الأراضي الصناعية
وفي سياق متصل، أعلن المهندس أيمن صالح، رئيس المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، عن نجاح المنطقة في ترفيق 60 فدانًا خلال عام 2024 وتجهيزها بالكامل للأغراض الصناعية، كما يجري العمل حاليًا على ترفيق 70 فدانًا إضافيًا خلال 2025، استجابة للطلب المتنامي على الاستثمار في القطاع الصناعي، خاصة في إقليم قناة السويس.
وأوضح أن التوسع في ترفيق الأراضي الصناعية يأتي ضمن خطة متكاملة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمنطقة الحرة، وتوفير بنية تحتية متطورة تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير.
الشركات التركية والصينية: السوق المصرية بوابة للتوسع الإقليمي
أعرب ممثلو الشركات الصينية والتركية عن تقديرهم للإجراءات الميسّرة والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها الهيئة العامة للاستثمار، مشيرين إلى اعتزامهم نقل جزء كبير من عملياتهم الإنتاجية إلى مصر.
ولفتوا إلى أهمية موقع مصر الاستراتيجي، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية، والتي تمنح المنتجات المصنعة محليًا مزايا تنافسية قوية في الأسواق العالمية.
وأكدوا التزامهم بالمساهمة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير وإعادة التصدير، وذلك في إطار خططهم التوسعية للاندماج في سلاسل التوريد الإقليمية والدولية، وتوطين صناعات حيوية تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية المصرية.
قد يهمك أيضا:-
