وزراء التنمية المحلية والتموين والزراعة يعقدون اجتماعا لتوافر السلع الغذائية

عُقد اجتماع مهم في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة ضم كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المحافظين في جميع أنحاء الجمهورية.

هدف الاجتماع إلى متابعة الجهود الحكومية المبذولة لضمان توافر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة فى جميع المحافظات، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وذلك بحضور قيادات الوزارات الثلاث وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي

استهل الوزراء الاجتماع باستعراض تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للوزارات والجهات المعنية بتنسيق الجهود لضمان توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة. تركزت التوجيهات الحكومية على زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة، خاصة تلك التابعة للدولة مثل القوات المسلحة، ووزارتى الداخلية والزراعة، إلى جانب المنافذ التابعة لوزارة التموين والغرف التجارية. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق توازن في الأسواق والتصدي للحلقات الوسيطة التي قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، مما يضمن وصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة.

دور المحافظين والرقابة المكثفة على الأسواق

أوضحت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن التنسيق المستمر بين المحافظين وجميع المديريات الخدمية، خاصة التموين والزراعة، أمر حيوى لضبط حركة الأسواق وتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين. كما شددت على أهمية الدور الرقابى الذي تقوم به مباحث التموين والجهات المعنية للحد من أى تجاوزات فى الأسعار أو محاولات احتكار السلع.

وأشارت إلى تكليفات رئيس الوزراء بالتوسع فى إقامة المزيد من المنافذ والمعارض فى المحافظات، وضخ كميات كافية من السلع الغذائية، مع ضرورة توحيد الأسعار فى جميع المنافذ التابعة للدولة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة تفعيل الحملات الرقابية فى كافة المحافظات، وتكثيف المرور اليومى على المنافذ والمعارض والأسواق لضمان وجود تخفيضات حقيقية والتأكد من عدم وجود أي تلاعب في الأسعار. وشددت على أهمية مراقبة الأسواق بشكل دوري لمنع أي ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع.

خطط وزارة التموين لتأمين الإمدادات الغذائية

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وزارته تعمل على زيادة حجم المعروض من كافة السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين،خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأشار إلى أن الوزارة ستواصل التعاون مع المحافظين ووزارة التنمية المحلية لضمان الرقابة المستمرة على الأسواق ومنع أي احتكار أو ارتفاع غير مبرر للأسعار.

وأوضح وزير التموين أن الوزارة قامت بتوقيع عدد من البروتوكولات مع المنتجين المحليين عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية لشراء كميات كبيرة من السلع الأساسية وطرحها في جميع المنافذ والمعارض التابعة للدولة بأسعار موحدة، لضمان استقرار السوق وعدم تباين الأسعار بين المحافظات.

مساهمة وزارة الزراعة في دعم الأمن الغذائي

أكد  علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة ستواصل التنسيق مع المحافظين على مدار اليوم لمتابعة جهود مديريات الزراعة فى توفير السلع الأساسية من الحبوب واللحوم والدواجن.

وأضاف أن الوزارة مستعدة لتوفير قطع أراضٍ في مختلف المحافظات لإنشاء منافذ ومعارض وأسواق جديدة لبيع السلع بأسعار مخفضة، بما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة، بناءً على توجيهات القيادة السياسية، تعمل على توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار منخفضة عبر منافذها الثابتة والمتحركة، التى تجاوز عددها 300 منفذ على مستوى الجمهورية، مما يسهم بشكل كبير فى توفير السلع بأسعار معقولة للمواطنين فى كافة المناطق.

جهود المحافظين لتوسيع المنافذ وضبط الأسواق

خلال الاجتماع، قدم المحافظون عروضاً حول الجهود التى يبذلونها فى التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة، بالإضافة إلى الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والسلاسل التجارية.

كما أشاروا إلى استغلال المناطق الصناعية التى تنتج المواد الغذائية لطرح منتجاتها في الأسواق بأسعار مخفضة، خاصة اللحوم والدواجن، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع.

كما تم مناقشة أهمية تعزيز التعاون بين المحافظين والغرف التجارية لضمان استمرارية توافر السلع بكميات كبيرة، وتوحيد الأسعار في جميع المنافذ التابعة للدولة.

تم الاتفاق على أهمية تضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية لضمان توافر السلع الأساسية في المحافظات بأسعار مناسبة، مع توحيد الأسعار في المنافذ التابعة للدولة. كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق من قِبل مباحث التموين والجهات الرقابية الأخرى للتصدي لأي محاولات احتكار أو رفع غير مبرر للأسعار. وتعهد الوزراء بمواصلة العمل لضمان تحقيق استقرار في الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية للمواطنين.

للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى