استقرت أسعار السكر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، لدى تجار الجملة، حيث بلغ سعر السكر 29.250 جنيهًا. يأتي هذا الانخفاض بعد سلسلة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى معالجة نقص السكر الذي ظهر في الأسواق خلال الأيام الماضية.
خطة حكومية لمواجهة نقص السكر
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وافق مجلس الوزراء على استيراد مليون طن من السكر هذا العام، بما في ذلك 300 ألف طن سيتم استيرادها بشكل عاجل. هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة للحكومة لضمان توفير السلع الأساسية وتفادي الأزمات.
قرار بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية
في خطوة مثيرة للجدل، أوقفت وزارة التموين صرف السكر الحر عبر البطاقة التموينية، وحددت الكمية المتاحة بـ 2 كيلو جرام لكل بطاقة. هذا القرار أثار مخاوف بين المواطنين بشأن تأثيره على احتياجات الأسر اليومية، وسط ترقب لتأثيرات هذه السياسة على السوق.
تعزيز الرقابة الحكومية على الأسواق
تعهدت الحكومة بضبط الأسواق من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على مستودعات السلع الغذائية. يهدف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة 2023 إلى مكافحة الاحتكار وضمان توفر السكر بأسعار عادلة، بما يخفف من وطأة ارتفاع الأسعار على المواطنين.
خطوات سريعة لإنهاء أزمة السكر
في إطار الجهود الحكومية، تم ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق بأسعار تنافسية، مع توقعات بعقد اجتماع بين لجنة السكر باتحاد الغرف التجارية ووزير التموين لوضع رؤية متكاملة لاستقرار الأسعار في السوق المحلي.
حظر تصدير السكر
لضمان استقرار السوق المحلي، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تمديد حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، باستثناء الفائض عن حاجة السوق. هذه الخطوة تهدف إلى حماية المخزون المحلي وتلبية الطلب المتزايد.
الإنتاج المحلي هل يكفي لتلبية الطلب؟
رغم أن مصر تنتج سنويًا 2.8 مليون طن من السكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر ومليون طن من قصب السكر، إلا أن الحاجة ما زالت قائمة لتعزيز الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المتزايدة.
آمال في استقرار السوق
مع كل هذه الإجراءات، تبقى الآمال معقودة على أن الحكومة ستنجح في إنهاء أزمة السكر وضمان استقراره بأسعار معقولة للمواطنين. فهل تحقق هذه الجهود الطموحات المأمولة؟
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
