أشاد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بقرار الحكومة تحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024/2025، حيث تم رفع السعر إلى 2200 جنيه للأردب. هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على دعم المزارع المصري وتعزيز زراعة القمح.
فارق السعر
أوضح السلاموني أن سعر القمح المحلي أصبح أعلى من المستورد بنحو 2966 جنيهًا لكل طن، حيث بلغ سعر طن القمح المحلي 14666 جنيهًا، بينما سعر الطن المستورد هو 11700 جنيه. هذه الزيادة تشجع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، مما يسهم في زيادة معدلات توريد القمح المحلي.
تعزيز المخزون الاستراتيجي
يهدف القرار الحكومي إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد من الأقماح، مما يدعم وزارة التموين والتجارة الداخلية في إنتاج الخبز المدعم. السلاموني أكد أن هذه الخطوة ستعزز من قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين.
مشروع الصوامع الحديثة
تسعى وزارة التموين، بقيادة الدكتور شريف فاروق، إلى إنشاء صوامع حديثة لتخزين الأقماح، مما يساهم في الحد من الهدر الذي كان يحدث نتيجة التخزين التقليدي. هذا المشروع القومي للصوامع يعكس التزام الدولة بتحسين إدارة الموارد.
استخدام التكنولوجيا في تحسين الخدمات
أضاف السلاموني أن وزارة التموين تعمل على تطوير القطاعات التابعة لها من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، مما يضمن تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الإمداد. هذه الرؤية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان توفير السلع الغذائية رغم التحديات العالمية.
استمرارية الدعم للمواطنين
تنتج وزارة التموين بين 250 إلى 270 مليون رغيف يوميًا، مما يضمن حصول كل مواطن على 5 أرغفة بسعر 20 قرشًا للرغيف. رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج، تتحمل الوزارة فارق التكلفة لتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة من محدودي الدخل.
خطوات إيجابية نحو التنمية المستدامة
إن قرار زيادة سعر القمح المحلي يعكس التزام الحكومة بدعم المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في مصر.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
