أعلنت أرمينيا عن خططها للبحث عن موردين جدد للقمح، حيث يسعى وزير الاقتصاد الأرميني، جيفورج بابويان، إلى تنويع واردات القمح من خلال التفاوض مع عدة دول. جاء هذا الإعلان خلال جلسة مشتركة للجان الدائمة للجمعية الوطنية في 5 نوفمبر، حيث تم مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025.
نهج منطقي دون تمييز
وفي تصريحاته، أوضح بابويان أن هذه الخطوة ليست موجهة ضد أي دولة، بل هي عملية طبيعية تهدف إلى ضمان استقرار السوق. وأكد الوزير قائلاً: “إذا كنا نستورد 99% من القمح من رومانيا، فسأتفاوض مع روسيا بشأن الواردات”. يعكس هذا التصريح رغبة الحكومة الأرمينية في تنويع مصادرها وتقليل الاعتماد على دولة واحدة.
تحديات الإنتاج المحلي
تواجه أرمينيا تحديات كبيرة في زراعة القمح، حيث تعتبر هذه الزراعة غير مربحة اقتصاديًا. وفقًا للوزير، فإن المزارعين يحصلون على عائدات تصل إلى 1031 دولارًا فقط من كل هكتار، بينما تصل نفقاتهم إلى 1082 دولارًا. ولتكون الزراعة مربحة، يتطلب الأمر دعمًا يصل إلى 206 دولارات لكل هكتار.
تراجع أسعار القمح العالمية
أشار بابويان أيضًا إلى أن أسعار القمح العالمية قد انخفضت بشكل كبير، مما جعل الإنتاج المحلي أقل جاذبية. في عام 2023، أنتجت أرمينيا 130 ألف طن من القمح، بينما استوردت 450 ألف طن، معظمها من روسيا، مما يبرز الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك.
أهمية الأمن الغذائي
رغم التحديات الاقتصادية، أكد الوزير على أهمية تشجيع زراعة القمح، حتى في ظل الربحية السلبية للأراضي غير المزروعة، لضمان الأمن الغذائي للبلاد. إن تعزيز الإنتاج المحلي ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو ضرورة استراتيجية لضمان استقرار البلاد في مواجهة تقلبات السوق العالمية.
نظرة مستقبلية
تسعى أرمينيا من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق توازن أفضل في وارداتها من القمح وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات. إن التنوع في مصادر القمح سيعزز من استقرار الأمن الغذائي ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مورد واحد. مع استمرار المفاوضات مع الدول الأخرى، يبدو أن أرمينيا تتجه نحو مستقبل أكثر استدامة في مجال الزراعة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
