عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مهمًا مع مسئولي الاتحاد الأوروبي عبر تقنية الفيديو، حيث تم مناقشة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA).
تمويل ميسر لدعم الإصلاحات الهيكلية
تتيح هذه الآلية للاتحاد الأوروبي تقديم تمويل ميسر بقيمة مليار يورو، بهدف دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. وقد شاركت في الاجتماع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مما يعكس أهمية التعاون متعدد الأطراف.
تنسيق شامل مع الجهات الوطنية
استعرضت الدكتورة المشاط الإجراءات الجارية لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
استعدادات للبعثة الفنية
كما بحث الجانبان الاستعدادات للبعثة الفنية المرتقبة في نهاية سبتمبر، لاستكمال المباحثات الفنية بين الاتحاد الأوروبي والجهات المعنية، مما يشير إلى خطوات عملية نحو تحقيق الأهداف المشتركة.
أهمية الإصلاحات الهيكلية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية برنامج الإصلاحات الهيكلية في تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر.
التزام مستمر نحو التنمية المستدامة
وأوضحت أن دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد من المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة، من خلال تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية، مما يساهم في بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة. يمثل هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويعكس التزام الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات هيكلية تدعم التنمية المستدامة وتفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
