عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع جميع المحافظين وذلك من مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارتي الزراعة والتنمية المحلية.
تنفيذ توجيهات القيادة السياسية
في مستهل الاجتماع رحبت الدكتورة منال عوض بالدكتور وزير الزراعة، مؤكدة علي وجود تعاون وتنسيق بين الوزارتين في العديد من الموضوعات المهمة التي تهم المواطنين وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في عدد من الملفات وعلي رأسها التصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي علي الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
متابعة تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر
أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي وجود تعاون بين الوزارة والمحافظات ومديريات الزراعة للمرور الميداني ورصد أي بناء أو تعديات علي الأراضي الزراعية والتعامل معها في المهد للحفاظ علي أملاك الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تتعاون كذلك مع وزارة الزراعية في متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات، حيث تم استعراض موقف تسليم والانتهاء من عدد من تلك المجازر المستهدفة.
حيث أشارت الوزيرة إلي أنه سيتم عقد اجتماع خلال الشهر الجاري لمتابعة الموقف التنفيذي لهذا المشروع القومي الهام بحضور الوزارات والجهات المعنية، لافتة إلي ان الوزارة ستتعاون مع المحافظات ووزارة الزراعة في حوكمة وتطوير آلية متابعة بعض الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق أقصى استفادة من تلك الخدمات وتوصيلها للمستحقين والرقابة والمتابعة عليها من جانب المحافظات بما يساهم في الحفاظ علي المال العام للدولة.
تطوير المجازر الحكومية
ومن جانبه أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التنسيق التام بين وزارة الزراعة والتنمية المحلية في عدد من الموضوعات والملفات الهامة، للنهوض بالقطاع الزراعي وتنميته بمختلف المحافظات، وخاصة في ملف التعديات على الأراضي الزراعية ومواجهتها، فضلاً عن تطوير المجازر الحكومية، ومشروعات المنفعة العامة وغيرها.
وأضاف فاروق انه تم إعداد قائمة بالمشروعات المتوقفة، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالقطاع الزراعي في مختلف المحافظات، وطرحها للاستثمار، والشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة الدولة للاستغلال الأمثل للأصول، وتحقيق العائد الاقتصادي منها، واشراك القطاع الخاص في خطط وبرامج التنمية، الأمر الذي سيساهم في توفير فرص العمل، والنهوض بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، وبالتالي الاقتصاد القومي.
تطوير الميكنة الزراعية
أشار وزير الزراعة إلي أنه أيضًا يجري حاليا تطوير الميكنة الزراعية، وتزويدها بآلات ومعدات حديثة، لدعم المزارعين، فضلا عن المساهمة في عمليات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، كذلك تطهير المساقي الخصوصية لدى المزارعين.
وأضاف وزير الزراعة انه تم اتخاذ خطوات جادة، فيما يتعلق بعمليات توزيع الأسمدة، وضمان التوزيع العادل لها على المزارعين، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وان متابعة ذلك الملف يأتي على رأس التكليفات لمديري ووكلاء الوزارة بالمحافظات، ذلك بالإضافة الى توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، ودعم المزارعين.
كما شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لبعض المشروعات المتوقفة التابعة لوزارة الزراعة علي أرض المحافظات فيما يخص مزارع الإنتاج الحيواني وغيرها من المشروعات الزراعية والإنتاجية وطرحها للاستثمار علي القطاع الخاص بما يحقق أقصى استفادة منها.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
