أكد المهندس أحمد قدري، الرئيس التنفيذي لشركة SAK للتطوير العقاري، أن تجربة شركة العاصمة الإدارية الجديدة كمطور عام كانت ناجحة للغاية.
أشار إلى أنها حققت تقدماً كبيراً في فترة زمنية قصيرة. وقال قدري إن شركة SAK كانت من أوائل الشركات التي استثمرت في العاصمة الإدارية الجديدة في عام 2018، وأن البداية كانت مليئة بالتحديات والصعوبات.
وقال ومع ذلك، فإن الفترة الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً في التعامل مع المطورين العقاريين بفضل تطبيق نظام الشباك الواحد الذي سهل استخراج التراخيص واستلام الأراضي وإتمام كافة الإجراءات بسرعة.
تعميم تجربة المطور العام
وأضاف قدري خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الأهرام العقاري الرابع تحت عنوان “المطور العام – المطور الصناعي ودورهما في دعم التنمية المستدامة بالمدن الجديدة”، أن تجربة العاصمة الإدارية تُعد من أهم النماذج الناجحة للعمل كمطور عام. وأكد على ضرورة تعميم هذه التجربة في باقي محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أهمية تقديم حوافز استثمارية للمستثمرين.
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
وأوضح قدري أن هناك لائحة تنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، تم تعديلها بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2467 لسنة 2020، الذي ضم العاصمة الإدارية كمنطقة استثمارية “أ” بجانب قناة السويس ومنطقة المثلث الذهبي.
وشدد قدري على أهمية متابعة هذا الأمر وتسريع إجراءاته من قبل قيادات شركة العاصمة للاستفادة من هذه اللائحة في المدن الجديدة، وخاصة في مدن الصعيد التي تملك فرصاً واعدة.
دعم المباني الخضراء
وأشار قدري إلى أن بدء شركة العاصمة الإدارية في تجهيز أراضي المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية سيعطي دفعة للمطورين العقاريين لتكرار التجربة في المرحلة المقبلة.
وأضاف أن المباني الخضراء يجب أن تعتمدها الجهات الحكومية في البداية.
وأكد على ضرورة تطبيق الكود المصري “الهرم الأخضر” في المشروعات التي تلتزم بمعايير الاستدامة، ليكون بمثابة شهادة معتمدة مشابهة لشهادة “ليد” الأمريكية.
