من المتوقع أن ينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في المراجعة الثالثة لبرنامج مصر المدعوم من تسهيل الصرف الممدد في الأسابيع المقبلة.
اتفق كل من الحكومة المصرية وفريق الصندوق على أن سياسات قوية ضرورية لمواجهة المخاطر الرئيسية والتحديات الهيكلية المحلية، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، معالجة ارتفاع التضخم، خفض الدين العام واحتياجات التمويل.
وذكر البيان الصادر عن صندوق النقد أن الاتفاق شمل استمرار الحكومة المصرية تطبيق سياسات مالية حكيمة، مع التركيز على تحقيق أهدافها الطموحة للموازنة الأولية لتعزيز المالية العامة واحتواء مخاطر استدامة الدين.
وأوضح البيان أن خطط الإصلاح المالي في مصر تشمل تعبئة المزيد من الإيرادات المحلية من خلال جهود أتمتة وتحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية.
مواصلة تشديد السياسة النقدية في مصر
كما اتفق كل من الحكومة المصرية وفريق الصندوق على ضرورة بقاء ظروف السياسة النقدية صارمة على المدى القصير للمساعدة في خفض التضخم نحو هدف البنك المركزي المصري.
رحب فريق الصندوق بجهود البنك المركزي المستمرة لتعزيز عملياته وتعزيز التقدم نحو نظام استهداف التضخم الكامل.
وذكر الصندوق أن ظروف التمويل تحسنت منذ توحيد سعر الصرف في مارس الماضي، إذ رحب فريق الصندوق باتفاق استثمار رأس حكمة الأخير وشجع السلطات على الاستمرار في الكشف عن معلومات حول هذا المشروع.
