وحثت بعثة صندوق النقد الحكومة في مصر على تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة لتحقيق تكافؤ الفرص وزيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

ومع ذلك، حذرت فلادكوفا من أن المخاطر السلبية تحيط بالآفاق الاقتصادية، مع استمرار تأثير الصراع في غزة وإسرائيل ومخاطر استمرار الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس.

اتفقت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي على أن السياسات القوية ضرورية لمعالجة المخاطر الرئيسية والتحديات الهيكلية المحلية، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، معالجة التحدي المتمثل في ارتفاع التضخم، خفض الدين الحكومي و احتياجات التمويل الإجمالية.

وقال صندوق النقد أن الحكومة المصرية مستمرة في اتباع سياسات مالية حكيمة، مع التركيز على تحقيق أهداف التوازن الأولي الطموحة لتعزيز المالية العامة واحتواء مخاطر القدرة على تحمل الديون.

تشمل خطط الإصلاح المالي تعبئة المزيد من الإيرادات المحلية من خلال جهود أتمتة وتحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية، وفقًا لبيان بعثة الصندوق.

تشديد السياسة النقدية لخفض التضخم 

اتفقت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي على أن شروط السياسة النقدية يجب أن تظل متشددة على المدى القصير للمساعدة في خفض التضخم نحو هدف البنك المركزي المصري.

ولفت بيان البعثة إلى أن ظروف التمويل تحسنت منذ توحيد سعر الصرف في مارس الماضي. رحب صندوق النقد الدولي باتفاق استثمار رأس حكمة الأخير وشجع الحكومة على مواصلة الكشف عن المعلومات حول هذا المشروع.

شددت بعثة صندوق النقد الدولي على ضرورة تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة لتحقيق تكافؤ الفرص وزيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

كما شددت على ضرورة تنفيذ إصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك الجهود المبذولة لأتمتة وتحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية.

من المتوقع أن ينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في المراجعة الثالثة لبرنامج مصر الذي يدعمه الصندوق الممدد في الأسابيع المقبلة.

للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا: