صرح الدكتور احمد صقر – رئيس مجلس إدارة شركه SDC للتطوير العقاري ، وإدارة الأصول العقارية ، بأن قطاع التشييد والبناء كان بمثابه العمود الفقري للاقتصاد المصري .
واستطاعت الدولة المصرية أن تعول عليه كثيرا لتحفيز معدلات التنمية وتحريك وتيره التشغيل الاقتصادي للاقتصاد الوطني ، وأرجع صقر ذلك ربما لقدره قطاع التشييد والبناء علي خلق فرص عمل بشكل سريع ربما لا تستطيع باقي قطاعات الاقتصاد خلقها بهذه السرعة .
ولفت صقر الانتباه إلي ضرورة الانتباه جيدا أن ذلك الأمر غير كافي لتحقيق تعافي تام للاقتصاد المصري ، أو أن تستخدم الحكومة ذلك في مواجهه تحديات اقتصاديه متعددة علي رأسها مشكله البطالة.
اقرأ أيضًا:
وزير الري: إنشاء 20 محطة مياه شرب جوفية بدولة جنوب السودان
النشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو ينمو بأعلى وتيرة في عام مع هدوء التضخم
وذكر صقر أن تعددية القطاعات الاقتصادية في صناعه التنمية داخل مصر باتت ضرورة ملحه ، ولا تحتمل التأجيل ، وأن فكره الحديث علي تحول الاقتصاد المصري نحو اقتصاد قائم علي المعرفة والتكنولوجيا .
وأن يبدأ العمل نحو التحول التام نحو الاقتصادي الإنتاجي وليس اقتصاد ريعي هي الأهم خلال الفترة الحالية والمقبلة ، حتي نستطيع الحديث عن رؤيه جاده لإعادة بناء هذا الاقتصاد ، واستعاده قدر ولو بسيط مرحليا من تنافسيته.
وذلك من خلال التوجه نحو تحفيز ودعم قطاعات مثل الصناعة، والزراعة، والخدمات المالية والسياحة، وجميعها تلعب دورًا حاسمًا في تعافي الاقتصاد.
واستكمل صقر ، أن قطاع التشييد والبناء يساهم في تعزيز التحسينات البنية وتطوير البنية التحتية، وهو أمر ضروري لتعزيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، ومع ذلك، قد تحتاج هذه التحسينات إلى استثمارات إضافية في مجالات أخرى مثل النقل، والاتصالات، والطاقة، والمياه، والتعليم، لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
وهو ما يستلزم أيضًا ضرورة العمل على تطوير القطاعات الأخرى لتعزيز التنمية الشاملة، والتي تتحقق من خلال تعزيز الصناعة المحلية وتحسين الإنتاجية ورفع مستوى التكنولوجيا، وتعزيز القدرة التصديرية للبلاد، هذا بجانب تنمية قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والابتكار لتعزيز الاقتصاد الوطني.
