قال المهندس مصطفى النجاري رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن أسعار البقوليات ليست بعيدة عن موجة ارتفاع الأسعار.
واشار النجاري، إلى أن إنتاج مصر من الفول لا يغطي أكثر من 15% من حجم الاستهلاك، ونحتاج شهريًا نحو 50 ألف طن من الفول، ويجري استيراد كميات كبيرة لتغطية الفجوة، تتراوح ما بين 450 إلى 500 ألف طن فول من أوروبا وأستراليا.
وأشار رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى أن أوروبا كانت تعاني من تأثيرات التغيرات المناخية. مما أثر على جودة الإنتاج، وسعره الآن يتراوح ما بين 450 إلى500 دولار للطن، وذات الأمر ينطبق على أستراليا. فضلًا عن تأثر التصدير نظرًا لأزمة الملاحة في البحر الأحمر.
وذكر: “الأسعار الحالية تبلغ نحو 35 إلى 37 ألف جنيه للطن، بما يعني أن سعر الكيلو يتراوح ما بين 35 إلى 37 جنيها”. مؤكدًا أن هناك مشكلة المضاربات في الأسعار بسبب تقلبات سعر الصرف، ويزيد التأثير حال عدم إنتاج السلعة في مصر. واستيرادها من الخارج بنسبة كبيرة مثلما الأمر في الفول.
اقرا ايضا:
التصديري للحاصلات الزراعية: إنتاج مصر من الأرز بالكاد يكفي الاستهلاك
«تصديري الحاصلات الزراعية» يسعى لزيادة صادرات التمور 30% خلال عامين
وتوقع “النجاري”، ارتفاع في أسعار الفول بنسبة 40%، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السندوتشات. وخاصة مع زيادة سعر الخبز أيضًا، متابعًا: “الفول الذي تعتمد عليه المحال التجارية هو الفول المستورد. لأن الفول البلدي قليل الاستهلاك نظرًا لشح إنتاجه، وجزء كبير منه يدخل في عملية الدش والتصدير”.
وأوضح: “في بعض الأحيان قد تكون مشكلة لو استمر تصدير الفول البلدي، على الرغم من أنه يحقق عائد كبير حال تصديره”. متابعًا: مصر تنتج 5% فقط من استهلاكها من العدس، وتستورد الباقي، وهناك بقوليات أخرى مثل الفاصوليا البيضاء. وصل سعر الطن إلى 100 ألف جنيه، على الرغم من أنه في بداية موسم الصيف كان يبلغ 52 إلى 54 ألف جنيه. أي هناك ارتفاع 90% في الأسعار”.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
وشدد “النجاري”، أن مشكلة سعر الصرف، هي أساس المشكلة، وهي سبب حالة الفزع لدى المستوردون أنفسهم، مضيفًا: “لا يعرفون هل سيتم توفير العملة، ونتمنى حل المشكلة، التي تحتاج إلى قرار سياسي أكثر من كونه اقتصادي”.
