أكد قيادات «الضرائب» و«الجمارك» خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية بالإسكندرية، أن الأولوية لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير. ولا بديل عن تضافر الجهود الوطنية: حكومة ومجتمع أعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية فى هذه الظروف الاستثنائية العالمية.
والتى تلقى بظلالها على الأوضاع الاقتصادية فى مصر، قائلين: «طلبات المستثمرين أوامر.. دون المساس بمستحقات الخزانة العامة للدولة».
أكد رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن النظم المميكنه تساعد بشكل كبير فى توحيد المعاملات الضريبية. باعتبارها ركيزة أساسية فى العدالة الضريبية والتنافسية. التى ستتحقق على النحو المنشود والمستهدف مع تكامل المنظومات المميكنه .والوصول إلى الفحص الإلكتروني الكامل؛ تيسيرًا على الممولين.
وذلك تتويجًا للمشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية الذى يتسم بالديناميكية. ويرتكز على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والاعتماد بشكل أكبر على الحلول الضريبية الإلكترونية. والاستفادة بها فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
وايضا تعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية؛ بما يمكننا من التعرف على الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري.
اقرا ايضا:
مسؤول بالضرائب: قانون الضرائب الجديد لن يتضمن أي تعديلات على الشرائح الضريبية
وزير المالية يلتقى بقيادات «الضرائب» مع انطلاق «موسم الإقرارات»
أضاف أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات «البيرول» بدأت تؤتى ثمارها فى صالح المواطنين. حيث إن أول مؤشرات تصدر عنها لمنحنى الأجور على مستوى الدولة. تدفعنا لدراسة رفع حد الإعفاء الضريبي.
أشار إلى أننا ملتزمون بالانفتاح على مجتمع الأعمال وحريصون على تبادل الرؤى والمقترحات فى كل ما يتعلق بالمنظومة الضريبية. انطلاقًا من المسئولية الوطنية التى تفرض علينا جميعًا التعاون البناء من أجل النهوض بالاقتصاد القومي. ودفع عجلة الإنتاج.
أكدت رشا عبدالعال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم فى يونيه المقبل الانتهاء من كل المنازعات الضريبية. في ملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه.
وقد بدأت المأموريات بالفعل التعامل مع هذه الملفات القديمة والمتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة .كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
موضحة أننا نستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبي سنويًا، من خلال التوسع فى المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعى.
واضافت إنه لا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية. حيث تسهم فى الحد من تدخل العنصر البشرى وتسريع إجراءات الفحص الضريبي وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية وتيسيرًا.
وهو بما يلبى طموحات الممولين والمكلفين ويضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة. على نحو يتسق مع السياسات الضريبية المحفزة للاستثمار والداعمة لمجتمع الأعمال، ويدفعهم لتوسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية.
كما اكدت أننا لدينا التزام راسخ فى مصلحة الضرائب المصرية بعدم اللجوء للفحص الميداني إلا مع ارتفاع نسبة المخاطر.
حيث تفحص منظومة «إدارة المخاطر وذكاء الأعمال» عينات عشوائية من تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية.
وذلك للتحقق من الإفصاح عن كل تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية وتصنيف الحالات إلى: «منخفضة، ومتوسطة، وعالية». وقد ساعدت هذه المنظومة منذ بدء تطبيقها فى كشف الآلاف من حالات التهرب الضريبي.
أشارت إلى حرصها على إجراء حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال والاستماع لما يتم طرحه من مقترحات. تسهم فى إرساء بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.
واضافت أنها مستعدة لتبنى كل ما من شأنه التيسير على الممولين والمكلفين، وإرساء العدالة الضريبية. وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتبسيط الإجراءات وضمان حقوق المستثمرين والدولة على حد سواء.
أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أننا نحرص على تطويع التعريفة الجمركية، باعتبارها أداة فعالة لتحفيز الاستثمار وتوطين الصناعة.
وذلك بما لا يخل بالتزامات «اتفاقية الجات»؛ على نحو يتضح فى خضوع مستلزمات الإنتاج للفئة الأدنى من الضريبة الجمركية. التى تتراوح بين ٢٪ إلى ٥٪ بينما تصل على المنتج النهائى إلى ٦٠٪؛ بما يحقق التوازن المطلوب لتعظيم قدراتنا الإنتاجية.
قال إننا حريصون على التوسع فى تطبيق نظام إدارة المخاطر لتسريع وتيرة الإفراج الجمركى، على نحو يتكامل مع جهود التوظيف الأمثل للأنظمة الإلكترونية فى تبسيط الإجراءات الجمركية.
ويتسق مع استحداث ٢١ مركزًا لوجيستيًا ترتبط من خلالها الموانئ إلكترونيًا بمنصة «النافذة الواحدة».
لافتًا إلى تغطية نحو ٨٥٪ من المنافذ الجمركية بأجهزة الكشف بالأشعة. لتسريع إجراءات الفحص وضمان عدم الإضرار بالأمن القومي أو الصحة العامة. وقد نجحنا خلال عام ٢٠٢٣ فى إحباط محاولات تهرب جمركي بـ ٨,٥ مليار جنيه.
أشار إلى أننا نعمل حاليًا على إنشاء منظومة أكثر تطورًا «التثمين الذكي» لضمان توحيد المعاملة الجمركية بمختلف المنافذ إلكترونيًا. على نحو يتوافق مع جهود الدولة لإرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.
موضحًا أن حجم تواجد البضائع بالموانئ حاليًا يقترب من المعدلات الطبيعية، وأن الأولوية للسلع الأساسية والاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
وذلك بما يسهم في تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
