سجلت صادرات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، ارتفاعًا بنسبة تصل إلى 60% هذا الشهر. بعدما تراجعت المخاوف الأمنية المتعلقة بالحرب مع حماس. جنبا إلى جنب مع استئناف إنتاج حقل غاز رئيسي، وفقا لمصدر مطلع لبلومبرج.
الغاز الطبيعي من إسرائيل
وقال المصدر، إن الإمدادات ارتفعت إلى 350-400 مليون قدم مكعب يوميا مقارنة بنحو 250 مليونا في وقت سابق من نوفمبر. لكن رغم هذا، تمثل هذه التدفقات نصف المستوى الطبيعي للإمدادات قبل الحرب.
الصادرات من الغاز الطبيعي
وتتراجع أيضا الصادرات من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40% خلال فصل الشتاء المقبل متجاوزة توقعات المحللين. وصدرت مصر 80% من شحناتها للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا العام الماضي. في ظل مساعي القارة للاستغناء عن الغاز الوافد من خطوط الأنابيب الروسية بعد غزو موسكو لأوكرانيا، وذلك وفقًا لتوقعات بلومبرج إن إي إف.
وأعلنت شركة شيفرون، اليوم الإثنين، أنها استأنفت التدفقات للعملاء المحليين داخل إسرائيل والمنطقة من حقل تمار التابع لها، بعد إغلاقه الشهر الماضي بسبب مخاوف أمنية عقب أحداث السابع من أكتوبر الماضي.
وفي سياق متصل،كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن اتفاق الغاز المصري-الإسرائيلي الأوروبي. تسبب في زيادة كميات الغاز الواردة من إسرائيل لمصر بنحو 40% منذ يناير 2021 وحتى الآن. وستزيد بـ30% إضافية الفترة المقبلة وذلك بغرض التصدير.
الغاز المصري الإسرائيلي
وقد أوضح وزير البترول في مقابلة صحفية، على هامش معرض أديبك في أبوظبي، أن معدل إنتاج مصر الحالي من الغاز هو نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميًا. واستقرار هذه المعدلات لنهاية السنة المالية الحالية يخضع لالتزام الشركات بتنفيذ عمليات التطوير والتنمية للحقول والوصول لمستهدفات الإنتاج.
كما قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن اتفاق الغاز المصري-الإسرائيلي الأوروبي. أدى لزيادة كميات الغاز الواردة من إسرائيل لمصر بنحو 40% منذ يناير 2021 وحتى الآن. وستزيد بـ30% إضافية الفترة المقبلة وذلك بغرض التصدير.
اقرأ ايضًا:
حلويات «بـ لبن» يتبرع بمليون جنيه لصالح مؤسسة مرسال للمساعدة في “قافلة دعم غزة”
ماكدونالدز مصر تتبرع بمبلغ 20 مليون جنيه لصالح أحوال الأسر الفلسطينية المتضررة
وقد أوضح وزير البترول في مقابلة صحفية، على هامش معرض أديبك في أبوظبي، أن معدل إنتاج مصر الحالي من الغاز هو نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، واستقرار هذه المعدلات لنهاية السنة المالية الحالية يخضع لالتزام الشركات بتنفيذ عمليات التطوير والتنمية للحقول والوصول لمستهدفات الإنتاج.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
