تواصل أسعار الأرز رحلة الصعود لترتفع بأسعار الأرز الشعير بنحو 500 جنيهًا في الطن. مع بدء تعاملات الأسبوع الجاري.
أسعار الأرز
وقد قال رضا مشرف، رئيس مضرب أرز شباب الغربية، إن أسعار الأرز الشعير والمخلفات تشهد زيادة متواصلة.
كما أشار «مشرف» إلى أن هذه الزيادات خلال الأسبوع الماضي وبدء تعاملات هذا الأسبوع في ظل زيادة معدلات التخزين فضلا عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار خامات الأعلاف والأعلاف.
أسعار الأرز الشعير
وقد سجل سعر الأرز الشعير العريض عند 15300 جنيهًا للطن.
كما بلغ سعر الأرز الشعير الرفيع عند 14200 جنيهًا.
أسعار الأرز الأبيض اليوم
بينما سجل سعر أرز أبيض عريض 24300 جنيهًا للطن البلدي.
وقد وصل سعر الأرز الأبيض رفيع 21500 جنيهًا.
سعر مخلفات الأرز
وسجلت سرس مطحون 2200 جنيهًا للطن.
كما بلغ سعر الكونه 11400 جنيهًا للطن.
وسجل سعر الكسر الناعم 13400 جنيهًا للطن.
التموين تلزم الشركات بالإعلان عن سعر الأرز
أصدرت وزارة التموين قرارات لتنظيم تداول الأرز بينها إلزام التجار، والشركات، والمضارب. التى تقوم بتعبئة الأرز بتدوين جهة التعبئة والوزن الصافي.
وسعر بيع للمستهلك وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وحال الاستيراد يُدون بلد المنشأ واسم المستورد وعنوانه.
ونص القرار الصادر على حظر عرض وبيع المنتجات غير مستوفاة البيانات من قبل محلات التجزئة والجملة.كما شمل عدداً من البنود الأخرى لتنظيم تداول الأرز.
اقرأ ايضًا:
التضخم في أستراليا يرتفع بنسبة 5.2% في 12 شهرًا
الأسهم الأوروبية تسجل تراجع طفيف خلال تعاملات اليوم
ونصت المادة الثالثة من القرار، بأن تلتزم جميع الشركات والمنشآت المتعاملة فى الأرز الحر بإخطار الوزارة أسبوعيًا بالكميات المخزنة، وسعر البيع للمستهلك، الكميات المستوردة وأسعار البيع للمستهلك حال استيرادها.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية تابع صفحة الموقع من هنا
فيما قالت المادتان الرابعة والخامسة، إنَّ مضارب وشركات الأرز عليها بموافاة الوزارة خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار، بصورة من ترخيص مزاولة النشاط، والسجل الصناعي والتجاري، وصورة من ترخيص تداول الغذاء وبيان بمواقع المخازن الخاصة بها وترخيصها، وبيان أسبوعي بكميات الأرز المنتجة خلال الأسبوع وما تم تخزينه منها.
ومنحت الوزارة فترة توفيق أوضاع قدرها 6 أشهر، للشركات والمنشآت المخاطبة، بشأن تقديم ترخيص الغذاء، أو ما يفيد بالسير فى الإجراءات للحصول عليه.
وذلك على أن تلتزم الوزارة بمتابعة تنفيذ المخاطبين بهذا القرار، ومعاقبة المخالفين وفقًا للقانون وتضبط وتصادر الكميات موضع الجريمة.
