أعلنت الحكومة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية عن مجموعة من القرارات السارة التي تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، حيث تشمل زيادة المعاشات، ورفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات، بالإضافة إلى قرار جديد بزيادة منحة عيد الميلاد المجيد لتصل إلى 1000 جنيه بدلاً من 500 جنيه، وهو ما سيتم تطبيقه رسميًا بدءًا من يناير 2025.
1. زيادة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة
في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم العمالة غير المنتظمة، أصدر وزير العمل قرارًا رسميًا بزيادة المنح الدورية السنوية لتصل إلى 1000 جنيه بدلاً من 500 جنيه. وفقًا لبيان وزارة العمل، ستُطبق هذه الزيادة الجديدة على منحة عيد الميلاد المجيد، المقرر صرفها في الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر 2024.
ويأتي هذا القرار حرصًا على تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية لهذه الفئات، وتأكيدًا على الاهتمام المستمر برعاية العمالة غير المنتظمة باعتبارها من أكثر الفئات احتياجًا للدعم.
2. رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات
أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية عن قرار جديد يقضي برفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات، إلى جانب زيادة أجر الاشتراك التأميني للموظفين الجدد الذين سيحالون إلى المعاش حديثًا. ومن المقرر تطبيق القرار اعتبارًا من 1 يناير 2025، ضمن خطة الهيئة لتحسين مستويات المعيشة لأصحاب المعاشات.
وبالرغم من إعلان هذا القرار، أوضحت هيئة التأمينات أن هذه الزيادة لا تعني صرف الزيادة السنوية الدورية بنسبة 15% في يناير المقبل. وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء هو قرار سنوي دوري يُتخذ لتحديث القيم التأمينية.
3. صرف حافز إضافي للمعلمين
كجزء من خطة تحسين مرتبات المعلمين ورفع المستوى المعيشي لهم، أعلنت مديريات التربية والتعليم عن تفاصيل حافز تطوير التعليم للعام الدراسي الجديد 2024/2025. يأتي هذا الحافز بهدف تحفيز المعلمين على تقديم أداء متميز داخل الفصول الدراسية، مما يساهم في تعزيز جودة التعليم ورفع كفاءة العملية التعليمية في المدارس المصرية.
موعد تطبيق القرارات
من المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه القرارات اعتبارًا من نهاية ديسمبر الجاري وبداية يناير 2025، حيث تشمل:
- صرف منحة عيد الميلاد المجيد بزيادة تصل إلى 1000 جنيه.
- رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات والاشتراك التأميني.
- تطبيق حافز تطوير التعليم لتحسين أجور المعلمين.
تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين ودعم الفئات المستحقة، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستويات الدخل بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
إقرأ المزيد:
