تتفاوض مصر حاليا مع بنك إماراتي للحصول على قرض لتمويل شراء القمح من كازاخستان، وذلك وفقًا لما أعلنته رويترز.
استيراد القمح
ومن الممكن أن توفر هذه الخطوة لمصر بديلاً فعالاً من حيث التكلفة لواردات الحبوب الروسية. وتقوم روسيا بتزويد مصر بحصة متزايدة من القمح منذ العام الماضي. لكنها رفضت مؤخرًا صفقة شراء بأقل من الحد الأدنى غير الرسمي لسعر شراء القمح.
اتفاقية قرض مع مكتب أبوظبي للصادرات
ووقعت مصر مؤخرا اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار مع مكتب أبوظبي للصادرات. التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، لواردات القمح على مدى خمس سنوات، بقيمة سنوية 100 مليون دولار.
أكبر مشتري للقمح في العالم
ومصر من أكبر مشتري القمح في العالم وتحاول خفض فاتورة وارداتها وسط نقص العملة الأجنبية. والذي أدى إلى تأخير مدفوعات القمح.
اقرأ أيضًا:
ولا تزال المفاوضات بشأن صفقة القرض لشراء القمح من كازاخستان في مراحلها الأولى. بما في ذلك المناقشات حول سعر القمح وكمياته ومبلغ القرض.
وتشير المصادر إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية تتفاوض على سعر قد يكون أقل من الحد الأدنى غير الرسمي. الذي حددته الحكومة الروسية، والذي يعتقد أنه 270 دولارًا للطن عند تسليم السفينة في المناقصة.
ومع ذلك، أعرب التجار عن شكوكهم حول جدوى هذه الصفقة. مستشهدين بالتحديات اللوجستية في شحن القمح من كازاخستان والحاجة إلى التسليم البري عبر بلدان أخرى.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
القمح الروسي
وجدير بالذكر أن وزارة الزراعة الروسية منعت مؤخرًا بيع 480 ألف طن من القمح الروسي لمصر تحديدًا. لأنه تم بيعه بسعر أقل من الحد الأدنى الرسمي للسعر.