يتوقع المتعاملون في القطن ارتفاع أسعاره خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع بدء المزادات في الوجه البحري، بعدما وصل سعر القنطار إلى 12 ألف جنيهًا وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، مع بدء منظومة التداول للموسم الحالي.
بداية مزادات تداول الأقطان
قال حسين أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، إن أول مزاد للقطن أُقيم يوم الأربعاء، وتلك أول مرة يصل بها سعر قنطار القطن إلى 11800 جنيهًا بالوجه القبلي في محافظات المنيا والفيوم وبني سويف.
كما تجاوز القطن طويل التيلة مستوى 12 ألف جنيهًا لأول مرة على الإطلاق.
واتفق معه فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، قائلًا: إن المنظومة حققت نتائج مبشرة. لافتًا إلى أن بداية المزادات على بيع الأقطان العام الماضي والتي بدأت بـ 2000 جنيهًا ثم وصلت لـ 7000 جنيهًا. تعد دليلًا على الإقبال على المنظومة التسويقية. وعلى زيادة الطلب على القطن المصري الذي لم يكن يلقى إقبالًا من قبل شركات القطاع الخاص.
كما أوضح أن المزاد الأول للقطن ضمن عمل منظومة تداول الأقطان للموسم الحالي. حيث بدأت الأربعاء الماضي في بني سويف وتم البيع بأكثر من 11000 جنيهًا للقنطار.
وتابع: ومن المتوقع أنه عند بدء المزادات في محافظات الوجه البحري المنتجة للقطن أن يصل سعر البيع إلى 16000 جنيهًا أو يتخطى ذلك. وهذا لأنها تزرع نوع مختلف من القطن طويل التيلة وبجودة مختلفة عن الوجه القبلي.
مساحة زراعة الأقطان
ومن ثم تابع «أبو صدام» أن مساحة زراعة القطن في مصر هذا العام تصل إلى 255 ألف فدان وأنها أقل من العام السابق بنحو 50 ألف فدان. إلا أن ذلك المزاد يعد مؤشرًا جيدًا لزيادة المساحات المزروعة من الأقطان بالأعوام المقبلة.
وفي هذا الصدد قال «واصل» إن المزارع سيزيد من المساحة التي يزرعها من القطن عندما يجد طلبًا كبيرًا على السلعة. وأن سعرها سيحقق له أرباحًا جيدة.
أشار إلى أن هذا يحدث عندما تكون هناك منظومة تسويقية ناجحة ومُأمنة.
وقال إن زراعة القطن لا تقارن بغيرها من المحاصيل، حيث لا يستطيع المزارع تحمل خسائرها.
أوضح أن موسم زراعة القطن يعد أطول موسم هو والبنجر مقارنة بباقي المحاصيل، بالإضافة إلى محدودية إنتاجه فدان القطن يساوي 5 أو 6 قناطر. كما أن عملية جمع الأقطان تكون مُجهِدة ومُكلفة ماديًا وتحتاج لعمالة كبيرة.
وهنا قال محمود الحويطي، مزارع لمحصول القطن، إن من الوسائل الهامة التي تستطيع الدولة من خلالها زيادة المساحات المزروعة من القطن. هى تحديد السعر قبل موسم الزراعة، وتوفير التقاوي التي ستساعد في زيادة الإنتاجية، وتوفيرها في الجمعيات الزراعية.
تصدير القطن
ثم تابع «أبو صدام» حديثه قائلًا: إن 95% من حجم الأقطان المزروعة يتم تصديرها للخارج، قائلًا: هناك تهافت كبير على القطن المصري من قبل الأسواق العالمية.
اقرأ أيضًا:
الزراعة تتابع محصول القطن بمحافظات المنوفية والشرقية والإسماعيلية
منظومة تداول الأقطان
وأضاف: إن منظومة تداول الأقطان استطاعت أن تحقق أهدافها من رفع جودة القطن المصري. وتحسين صورته المحلية والعالمية، كما استطاعت الوصول لأعلى سعر بيع للأقطان، وتقليل معدلات الاحتكار.
واتفق معه فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، قائلًا: «إن منظومة تداول الأقطان التي أطلقتها الدولة. تعد منظومة متكاملة، سواء من خلال المنظومة التسويقية أو المنظومة الصناعية الخاصة بالقطاع العام. كما يتم تطوير مصانع وشركات القطن الحكومية كغزل المحلة وكفر الدوار وشبرا الخيمة وشبين الكوم وغيرها».
تطوير المنظومة الصناعية
وتابع: «استطاعت الدولة أن تحقق نقلة نوعية متطورة في هذه المصانع التي كانت شبه متوقفة عمليًا بسبب خروجها من الخدمة. لأنها كانت تؤثر بالسلب على المنظومة التسويقية، فالمزارع كان عندما ينهي من زراعة القطن لم يكن يجد شركات. أو مصانع محلية أو أسواق خارجية لشراء القطن منه، مما كان يتسبب له في خسائر كبيرة للمزارعين المصريين».
وأرجع ذلك إلى أن الماكينات الخاصة بمصانع القطاع الخاص التي أنشأها المستثمرين في مصر تعتمد على القطن قصير التيلة في عملها. كما أن الماكينات المتطورة الموجودة حاليًا في جميع أنحاء العالم تعمل كذلك على نفس نوعية القطن تلك.
بينما أشار إلى أن مصر تشتهر بزراعة القطن طويل التيلة، والتي كانت تشتغل بها الشركات والمصانع العملاقة في الدولة. إلا أنها حدث بها بعض المشكلات نظرًا لقدم الماكينات الموجودة بها والتي وصلت لمرحلة التهالك فبدأت تخرج من السوق. وحلت محلها شركات ومصانع القطاع الخاص الذي مثلما ذكرنا سابقًا يعمل على نوعية قطن مختلفة عن التي تزرع في مصر. وبالتالي كان يتم استيرادها.
وتابع: ولكن الآن بدأت الدولة في إعادة تطوير مصانع القطن المحلية من خلال إدخال الآلات حديثة ومنظومة عمل متطورة. وبالفعل استطاعت أجزاء منها الدخول للخدمة مرة أخرى وهذا ما تسبب في حدوث إقبال على المنظومة التسويقية الخاصة بالمزارع.
كما أكد أنه كلما توسعت الدولة في مراحل تطوير مصانع القطن الحكومية زاد الطلب على القطن المصري.
اقرأ أيضًا:
قطاع الأعمال يستعرض موقف زراعة القطن قصير التيلة للمرة الأولى في توشكى و شرق العوينات
الحلقات الوسيطة في تداول الأقطان
كما أشار «واصل» إلى أن الحلقات الوسيطة في عملية التداول انتهت في المنظومة التسويقية للقطن على وجه التحديد. وهذا بفضل المزاد الذي تقوم به الدولة حاليًا وتشرف عليه لجنة حكومية وتضم أعضاء من الجمعيات الزراعية كممثلين للفلاحين. وبالتالي أصبح التعامل مباشر بين المزارع والجمعية الزراعية الخاصة بالمنطقة التي يتواجد بها.
وأوضح أن المزارع يحصل على القيمة السعرية للمحصول كاملة من الجمعية الزراعية عن طريق «شيك» يصرف من البنك. وذلك من أجل القضاء على مماطلة الشركات في الدفع.
توفير الإرشاد الزراعي
كما أضاف «الحويطي» أن زيادة الإنتاج من القطن وغيره من المحاصيل الزراعية تتطلب وجود إرشاد زراعي التي تساعده على زيادة إنتاجه.
وقال أنه قديمًا كانت الجمعيات الزراعية توفر مهندسين ومرشدين زراعيين يمرون على الأراضي الزراعية لإعطاء إرشادات للمزارعين. من تحديد كمية المياه المناسبة والتنبيه لرش المبيدات حسب مشكلة كل أرض والتغيرات الجوية.
كما بيَن أن الفلاحين معتمدون الآن على مهندسين زراعيين قطاع خاص من أجل شراء الأسمدة وأدوات مكافحة الآفات الزراعية. ومن أجل الإشراف على أراضيهم.
اقتراحات لدعم المزارعين
وطالب بتوزيع عدد من خريجي كلية الزراعة على الجمعيات الزراعية الموجودة بكل إدارة على مستوى الجمهورية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا
كما أشار إلى أهمية تنظيم ندوات لإعطاء إرشادات للفلاحين لمساعدتهم في التمكن من إخراج محصول سليم.
