يبحث الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم مع شركات إنتاج السكر. الأسباب وراء ارتفاع أسعار السكر في السوق وذلك بعدما سجلت زيادات متلاحقة. وصلت إلى 4 آلاف جنيهًا زيادة في الطن خلال أسبوعين.
كما يناقش الوزير مع الشركات أسباب الزيادة بعد ارتفاع الأسعار «غير المبرر». خاصة وأن موسم الإنتاج المحلى انتهى، ولا يوجد أى تكاليف إضافية تبرر الزيادة.
ومن المقرر أن يضم الاجتماع شركات البنجر الحكومية “الدلتا، والفيوم، والنوبارية، والسكر” بجانب بعض الشركات الخاصة.
وقال حسن الفندى، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن أسعار السكر الحر فى البورصة السلعية بلغت 24.3 ألف جنيه للطن.
أضاف أن الزيادة المتتالية فى الأسعار خلال الشهرين الماضيين جاءت رغم توافر معروض كبير واعتماد الكثير من الشركات على البورصة السلعية فى الوقت الحالى لشراء احتياجاتها.
اقرأ أيضًا:
60 مليون طن.. حجم صادرات موسكو من الحبوب المتوقعه
«خاص بيزنس 24»| توقعات بتراجع الأسعار بعد حظر تصدير البصل 3 أشهر
وارتفعت أسعار السكر بنحو 4 آلاف جنيه للطن خلال أسبوعين، حيث وصل الطن غير المعبأ إلى 31 ألف جنيه مقابل 27 ألف جنيه.
وبلغ سعر كيلو السكر المعبأ 31.7 ألف جنيه مقابل 27.6 ألف جنيه قبل أسبوعين.
تخزين السكر
وكشف مصدر أن وكلاء كبرى المصانع، باتت تأخذ حصتها وتقوم بتخزينها لمنعها عن السوق وتعطيشه، ثم تعيد ضخها بكميات صغيرة على فترات على حسب الأسعار التى يحددونها وفقا لآلية العرض والطلب.
وطالب المصدر الحكومة بالتدخل للسيطرة على الأسواق، وزيادة الدور الرقابى على السلع الغذائية منذ خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى المستهلك النهائى.
الاحتياطي الاستراتيجي من السكر
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات سابقة، أن احتياطى السكر التموينى حاليا يكفى حتى بعد شهر أبريل 2024، بينما الحر حتى الأسبوع الأول من مارس القادم وذلك بعد فتح الاعتمادات المستندية.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
لفت إلى أن حجم إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.1 مليون طن.
جريدة البورصة
