أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توريد 15500 طن أرز للشون والمضارب الحكومية بمحافظة دمياط حتى مساء أمس الثلاثاء.
كما جرى التحفظ على مضبوطات بمقدار 505 طن على ذمة محاضر لنقلها وتهريبها أو لتخزينها وإخفائها بغرض الاحتكار والمضاربة على ارتفاع سعرها بالأسواق.
وفى مجال الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والمخابز حرر عدد 46 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد عن السعر الرسمى ولبيع سلع مجهولة المصدر أو لإنتاج خبز ناقص الوزن أو لإدارة مخبز طباقى بدون ترخيص.
وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم.
وأكد تجهيز أكثر من 150 نقطة لاستقبال أرز الشعير المحلي الموردة لهذا لعام 2022 داخل 6 محافظات تتم زراعة الأرز بها وهي كفر الشيخ والشرقية والدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة.
وشدد على إجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام.
وتابع أن ذلك يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الاساسية، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.
وأكد المصيلحي، أن الأسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيدا وعادلا للمزارعين بواقع 6600 للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيها للطن الأرز عريض الحبة.
وأشار إلى أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى من التسلم، مؤكدا أنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكل أنواع الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
