وصلت قيمة إجمالي التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي إلى 64.5 مليار جنيه إسترليني (82.7 مليار دولار) في العام حتى نهاية مارس، وبذلك يكون سجل ارتفاعًا بنسبة تزيد على 70%، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والطلب على الخدمات.
وتجاوزت قيمة التبادل التجاري في السلع والخدمات رقم العام الماضي البالغ 37 مليار جنيه إسترليني، وذلك حسب تحليل منصة أرابيان جلف بيزنس إنسايت للإحصاءات الصادرة عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية يوم الثلاثاء.
وشكلت واردات المملكة المتحدة من النفط والغاز القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 15 مليار جنيه إسترليني من إجمالي التبادل التجاري.
واستضافت العاصمة البريطانية لندن خلال الأسبوع الماضي الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة، والتي تناولت 23 مجالًا لوضع السياسات على مدار 44 جلسة وأحرزت تقدمًا جيدًا.
وقال فريدي نيف، كبير المحللين المختصين بالشرق الأوسط في شركة آسيا هاوس، بأن النفط لا يزال يمثل جزءًا كبيرًا من التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون، وذلك في حديث إلى منصة أرابيان جلف بيزنس إنسايت.
وارتفع متوسط الأسعار إلى 100 دولار للبرميل العام الماضي، مقارنة بنحو 70 دولارًا في عام 2021.
وأضاف نيف: «زادت المملكة المتحدة مشترياتها من النفط والغاز من دول المنطقة منذ بدء الصراع في أوكرانيا لتعويض الإمدادات التي كانت تشتريها من روسيا، وأن التجارة مستمرة أيضًا في تعزيز حضورها من خلال جهود دول مجلس التعاون الخليجي للتنويع بعيدًا عن النفط».
كما ارتفعت صادرات المملكة المتحدة من الخدمات إلى المنطقة بشكل ملحوظ العام الماضي إلى ما يقرب من 18 مليار جنيه إسترليني.
وقال كريس إنيس هوبكنز، المدير التنفيذي البريطاني لمجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك: «إن الأرقام الأخيرة تعكس المشاركة المتزايدة من قبل الشركات البريطانية في قطاعات جديدة من الاقتصاد السعودي، ويشهد قطاع الخدمات بالتحديد ازدهارًا كبيرًا».
ووفقًا لأرقام وزارة الأعمال والتجارة، كانت الإمارات العربية المتحدة أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة في المنطقة العام الماضي، تليها المملكة العربية السعودية.
وقال برادلي جونز، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، إن مؤتمر COP28، الذي تستضيفه دبي لاحقًا هذا العام، «يسلط الضوء» على فرص التعاون بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة وإزالة الكربون.
وأضاف اللورد دومينيك جونسون، وزير الدولة في وزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة: «نشهد معدلات نمو غير عادية للشركات البريطانية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، وشركات المحاسبة الكبرى تتوقع نموًا سنويًا بمعدل 35%».
