وزير التجارة والصناعة يضع حجر الأساس للمرحلة الأولى لمصنع الضفائر الكهربائية للسيارات

قام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بوضع حجر الأساس للمرحلة الأولى بالمصنع الجديد لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت لانتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها في مدينة العاشر من رمضان.

سوميتومو إلكتريك إيجيبت لانتاج الضفائر الكهربائية

وقال الوزير إن هذا المصنع يمثل خطوة جديدة في مسيرة النجاح التي سطرتها شركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت منذ نشأتها في مصر، حيث تعد الشركة من أكبر الشركات العالمية المصنعة في مصر، وتمتلك 8 مصانع في بورسعيد و6 أكتوبر والعاشر من رمضان، ويعمل بها 12 ألف موظف، وتصدر منتجات بنحو 200 مليون يورو.

أكبر مصنع على مستوى العالم

وأشار الى ان الحكومة تفخر بأن هذا المصنع الذي تنشئه الشركة يعد أكبر مصنع لها على مستوى العالم لإنتاج ضفائر السيارات الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها وسيكون على مساحة 150 ألف متر، وهو ما يؤكد قدرة مصر على اجتذاب كبريات الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصري، حيث سيلبي المصنع احتياجات السوق المحلي ويتوقع أن يصدر منتجاته لمختلف الأسواق الأوروبية والأمريكية. 

المصنع يضم مركز تدريب متكامل

وأوضح سمير أن أهم ما يميز المصنع الجديد أنه سيضم مركز تدريب متكامل يتكون من مدرسة فنية ومنهج موضوع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى جانب وجود مركز أبحاث، الأمر الذي يشكل منظومة متكاملة تعين على توفير وتأهيل العمالة المطلوبة للعمل بالمصنع وتزويدها بالمهارات الفنية اللازمة، لافتاً إلى أن هذه المرحلة الجديدة من المصنع ستتخصص في إنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، حيث ستوفر ضفائر كهربائية وعقول إلكترونية لعدد مليون سيارة سنوياً كما ستوفر 3500 فرصة عمل. 

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تسهم في توطين صناعة سيارات حقيقية لتفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار في قطاع السيارات وصناعتها المغذية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.  

 

ولفت سمير إلى أن أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد إصدار قانون انشاء المجلس الاعلى لصناعة السيارات بهدف تدشين صناعة سيارات حقيقية في مصر من خلال زيادة نسب المكون المحلي واتاحة حزم تحفيزية للمصنعين وتعميق الصناعة الوطنية، كما لم تدخر الحكومة جهداً في النهوض بهذه الصناعة من خلال إصدار استراتيجية تطوير صناعة السيارات التي تشمل حوافز لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في إطار البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، والذي يندرج ضمن استراتيجية السيارات الأوسع، ويهدف البرنامج الجديد للحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع 

الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع.

برنامج تنمية صناعة السيارات

ونوه الوزير أن برنامج تنمية صناعة السيارات يغطي في البداية تجميع سيارات الركاب وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة والحافلات الصغيرة، بالإضافة إلى مراكز البحث والتطوير ومعامل الاختبار ومراكز تطوير برمجيات السيارات التي تغذي الإنتاج والتجميع المحليين، لافتاً إلى حرص الحكومة على جعل السوق المصري مركزاً لإنتاج السيارات وصناعتها المغذية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للسوقين الإقليمي والقاري، وذلك من خلال توفير حزم تحفيزية للشركات المحلية والعالمية لتعميق التصنيع المحلي.

وأضاف سمير أن وزارة التجارة والصناعة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصري بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

 

ومن جانبه وجه السيد/ أحمد مجدي العضو المنتدب لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت الشكر لجميع المسؤولين الحكوميين والجهات المعنية بالدولة على جهودها ودعمها للشركة لإنشاء هذا المشروع، لافتاً إلى أن قرار إنشاء هذا المصنع يأتي في إطار رؤية شركة سوميتومو لدعم منظومة الاقتصاد المصري من خلال زيادة استثمارات الشركة وتوفير فرص عمل جديدة وتبني التكنولوجيات الحديثة لخدمة الصناعة.

 

 وحضر كلا من  اللواء/ عادل الغضبان، محافظ بورسعيد والسيد/ أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر والمهندس/ حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، واللواء/ عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، السيد/ إيهاب ابو عيش نائب وزير المالية، والدكتور/ أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والمهندس/ علاء منيع رئيس جهاز العاشر من رمضان، والسيد/ أحمد مجدي العضو المنتدب لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت إلى جانب مسئولي شركة سوميتومو إلكتريك داخل مصر وخارجها. 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى