أعلنت وزارة الصناعة عن إقرار حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها.
وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المصنعين الجادين، والحفاظ على الاستثمارات القائمة، ومساعدة المصانع المتعثرة على استكمال مشروعاتها وإعادة دوران عجلة الإنتاج.
وأوضحت الوزارة أن هذه الحزمة سيتم تنفيذها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتسري حتى 30 أبريل 2026، بما يتيح فرصة حقيقية أمام المستثمرين الصناعيين لتوفيق أوضاع مشروعاتهم دون أعباء إضافية.
مهل متفاوتة وفق نسب التنفيذ الفعلي
وتتضمن حزمة المهل والتيسيرات منح مهلة لمدة 6 أشهر لكل مشروع صناعي أنجز أكثر من 75% من الإنشاءات، لاستكمال المشروع واستخراج الترخيص الصناعي والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه الفترة.
كما تقرر منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة بناء والتي أنجزت نسبة تتراوح بين 50% وأقل من 75% من الإنشاءات، على أن يتم الإعفاء من غرامة التأخير المقررة عن فترة الستة أشهر الأولى فقط.
وفيما يخص المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة بناء ولم تبدأ التنفيذ أو نفذت أقل من 50% من الأعمال الإنشائية، فقد تقرر منح مهلة 18 شهرًا، مع الإعفاء من الغرامة المقررة عن فترة الستة أشهر الأولى فقط.
ضوابط التطبيق وسحب الأراضي حال عدم الالتزام
وأكدت وزارة الصناعة أن الحوافز والمهل الجديدة تسري حتى نهاية أبريل 2026، ويتم احتساب التكاليف المعيارية والغرامات – حال استحقاقها – وفقًا للقواعد المنظمة المعمول بها داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وشددت الوزارة على أنه سيتم سحب الأراضي من المشروعات غير الملتزمة بالمهل الممنوحة، وذلك حفاظًا على حقوق الدولة وضمان استغلال الأراضي الصناعية بالشكل الأمثل.
إعادة التعامل مع الأراضي المسحوبة بنفس المستثمر
وأشارت الوزارة إلى إمكانية إعادة التعامل على الأراضي التي تقرر سحبها ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمرين آخرين، مع نفس المستثمر، حال التقدم عليها مجددًا بالسعر الحالي المعتمد.
وذلك في إطار تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار الجاد والحفاظ على الانضباط في إدارة الأراضي الصناعية.
قد يهمك أيضا
