أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة للتنفيذ.
وذلك في إطار توجه الدولة لدعم الاستثمار الصناعي، والحفاظ على المصانع الجادة، وتسريع دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل والإنتاج.
وأكدت الوزارة أن هذه التيسيرات سيتم تنفيذها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتسري حتى 30 أبريل 2026، مع الالتزام بالقواعد المنظمة لاحتساب التكاليف المعيارية وغرامات التأخير، وفي حال عدم الالتزام بالمهل الممنوحة سيتم سحب الأراضي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مهلة 6 أشهر للمشروعات المنجزة لأكثر من 75%
أوضحت وزارة الصناعة أن المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة بناء، والتي أنجزت نسبة بنائية تجاوزت 75% من إجمالي الإنشاءات، سيتم منحها مهلة قدرها 6 أشهر لاستكمال المشروع.
وتشمل هذه المهلة استكمال التنفيذ، وتدبير الآلات والمعدات، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من جميع غرامات التأخير خلال فترة المهلة الممنوحة.
مهلة 12 شهرًا للمشروعات المنجزة من 50% إلى أقل من 75%
وبحسب البيان، سيتم منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي أنجزت نسبة بنائية تتراوح بين 50% وأقل من 75% من رخصة البناء.
ويتم إعفاء هذه المشروعات من غرامات التأخير المقررة عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، على أن يتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير وفقًا للوائح المعمول بها لدى هيئة التنمية الصناعية.
مهلة 18 شهرًا للمشروعات الأقل من 50% أو غير المنفذة
أما المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة بناء، التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50% من الإنشاءات، فسيتم منحها مهلة تصل إلى 18 شهرًا.
ويشمل القرار إعفاء هذه المشروعات من غرامة التأخير عن أول ستة أشهر فقط، بينما يتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي مدة التأخير.
إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة بنفس المستثمر بشروط جديدة
وفيما يخص المشروعات التي صدر لها قرار بسحب الأرض ولم يتم تنفيذه، أو تم التنفيذ وما زالت الأرض شاغرة ولم تُطرح أو تُخصص لمستثمر آخر، أوضحت الوزارة إمكانية إعادة التعامل على الأرض مع نفس المستثمر.
ويشترط في هذه الحالة التقدم بطلب جديد، على أن يتم تخصيص الأرض بالسعر الحالي المعتمد وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات، أو سحبها في حال عدم التقدم لإعادة التعامل عليها.
ضوابط الاستفادة وسرعة البت في الطلبات
اشترطت الوزارة للاستفادة من هذه التيسيرات التقدم بطلب رسمي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مرفقًا به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني صادر من جهة الولاية، على ألا يكون قد مر على إصداره أكثر من 40 يومًا.
وتلتزم الهيئة بالبت في الطلب خلال 15 يومًا من تاريخ التقديم، على أن تبدأ المهلة الممنوحة من تاريخ إخطار المستثمر بالموافقة، مع التأكيد على سحب الأرض في حال عدم إثبات الجدية خلال الفترات المحددة.
قيود على التنازل وتغيير النشاط لحماية الجدية الاستثمارية
تضمن القرار الوزاري حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية أو مناطق المطور الصناعي، إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض.
كما لا يتم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على التشغيل، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة، وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، إلى جانب تجديد عقود الإيجار للمنشآت الحاصلة على رخصة تشغيل.
دعم الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأراضي
وأكدت وزارة الصناعة أن هذه الحزمة تستهدف دعم الاستثمار الصناعي، وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهت المصانع خلال الفترة الماضية.
وشددت الوزارة على أن الدولة مستمرة في تنفيذ استراتيجية شاملة للتنمية الصناعية المستدامة، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق التوازن بين دعم المستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة والتوزيع العادل للفرص الاستثمارية.
قد يهمك ايضا
