أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن إلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، بعد ثبوت مخالفاتها للضوابط القانونية والرقابية، وبهذا القرار يصل إجمالي التراخيص الملغاة إلى 518 جمعية ومؤسسة أهلية.
أسباب الإلغاء: تقاعس وتجاهل تقديم التقارير المالية
وكشفت عمليات الفحص المستمرة التي تنفذها الهيئة عن تقصير الجهات المخالفة في ممارسة نشاط التمويل، وعدم تقديم أي خدمات للفئات المستفيدة.
إضافة إلى الامتناع عن إرسال التقارير الدورية والقوائم المالية، مما أعاق قدرة الهيئة على متابعة الأداء المالي لهذه الجمعيات والمؤسسات.
تصريحات رئيس الهيئة: دعم الملتزمين ورقمنة القطاع
قال الدكتور محمد فريد إن الإجراءات تهدف إلى تنقية سجلات القطاع المالي غير المصرفي ودعم المؤسسات الجادة، مؤكداً على ضرورة توفير بيانات دقيقة ومؤشرات أداء لتعزيز الرقابة وتسريع رقمنة النشاط، بما يسهم في تطوير السوق وتحقيق الشمول المالي بمسؤولية وشفافية.
إعادة هيكلة القطاع دون المساس بالأنشطة المجتمعية
وأكد الدكتور فريد أن إلغاء الترخيص يقتصر على نشاط التمويل متناهي الصغر فقط، دون التأثير على الأنشطة المجتمعية الأخرى المصرح بها من وزارة التضامن الاجتماعي.
ودعا الجمعيات غير الملتزمة إلى تحويل جهودها إلى مجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي والمشاركة في المبادرات التنموية للدولة.
دعم فني وتدريب للمؤسسات الجادة
وأشارت الهيئة إلى تخصيص موارد لدعم فني مكثف وبرامج تدريب متقدمة بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات، لتمكين المؤسسات الجادة من قيادة مرحلة التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية، وبناء قطاع قوي ومرن ومستدام.
الوضع الحالي للسوق
يضم سجل الجمعيات والمؤسسات المرخصة حالياً 494 جهة موزعة على:
23 جمعية فئة (أ) بقيمة محافظ تزيد على 50 مليون جنيه
33 جمعية فئة (ب) بقيمة 10–50 مليون جنيه
438 جمعية فئة (ج) بقيمة 10 ملايين جنيه أو أقل
قد يهمك ايضا
