أظهرت أحدث التقارير الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
سواء في أنشطة سوق رأس المال أو الأنشطة المالية غير المصرفية، سجل نحو 954.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2025.
تفاصيل التمويل المقدم من الأنشطة الخاضعة للرقابة
وأوضح التقرير أن قيمة إصدارات الأسهم بلغت 497.5 مليار جنيه، في حين سجلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 70.3 مليار جنيه.
كما بلغ حجم عقود التأجير التمويلي نحو 122.2 مليار جنيه، وبلغ التمويل الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 76.9 مليار جنيه، بينما وصل حجم التمويل الاستهلاكي إلى 66 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت 91.9 مليار جنيه، فيما سجل التمويل العقاري ما قيمته 29.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
ارتفاع الإشهارات على الأصول وتنامي تمويل المشروعات
كشفت الهيئة أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت 3.9 تريليون جنيه حتى نهاية سبتمبر 2025، بما يعكس توسعاً كبيراً في استخدام ضمانات التمويل.
كما سجلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 92 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، وهو ما يعكس مواصلة الدولة دعمها للقطاعات الإنتاجية.
قطاع التأمين: نمو في الأقساط وارتفاع في التعويضات
وأشار التقرير إلى أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة بلغ 87.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.
وسجل نشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات أقساطاً بقيمة 49.1 مليار جنيه، بينما بلغت أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 38.4 مليار جنيه.
كما وصلت قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين إلى 46.8 مليار جنيه؛ منها 22.4 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و24.4 مليار جنيه لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
توضيح حول أنواع التأمين
وأوضحت الهيئة أن تأمينات الممتلكات والمسؤوليات تشمل التأمين على المنازل والمخازن والسيارات والبضائع وغيرها من الأصول ضد المخاطر المختلفة مثل الحريق والسرقة.
أما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال فتشمل التأمين على الحياة، والتأمين ضد الحوادث الجسدية، والتأمين في حالة الوفاة.
قد يهمك أيضا
