في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير بيئة عمل متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي وتعزيز التكامل بين أنشطة التأمين وسوق رأس المال، نظمت الهيئة ورشة عمل تفاعلية بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA).
وذلك بهدف تعريف صناديق التأمين الخاصة بآليات وضوابط استثمار جزء من أموالها في صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.
وتأتي الورشة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024، الذي يلزم صناديق التأمين الخاصة باستثمار ما لا يقل عن 5% وما لا يزيد عن 20% من إجمالي أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة.
وذلك لضمان تنويع المحافظ الاستثمارية وتعظيم العوائد المالية لصالح المشتركين والمستفيدين عند بلوغهم سن التقاعد.
15 عرضًا تقديميًا لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات
شهدت الورشة مشاركة واسعة من مسؤولي صناديق التأمين الخاصة، ومديري الاستثمار المرخصين من الهيئة.
حيث تم تقديم أكثر من 15 عرضًا تقديميًا تناولت استراتيجيات الاستثمار المؤسسي، وإدارة الأصول، وإدارة المخاطر، وطرق تعظيم العائد الاستثماري من خلال صناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.
وحضر الفعالية عدد من القيادات التنفيذية من بينهم الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، والدكتور أحمد عبد العزيز، مستشار رئيس الهيئة والمشرف على نشاط التأمين، ومحمد عياد، مستشار رئيس الهيئة للإعلام، والدكتور محمود سماحة، نائب مساعد رئيس الهيئة، إلى جانب ممثلي الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار.
وأكد المشاركون أن الورشة تُعد خطوة مهمة لتسريع وتيرة التزام صناديق التأمين الخاصة بضوابط الاستثمار الجديدة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة أموال الأعضاء وتحقيق أفضل المنافع للمشتركين.
خطوة لتعظيم منافع المشتركين ورفع وعي الصناديق الاستثمارية
أوضحت الهيئة أن تنظيم الورشة يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية والتوعوية التي تنفذها في ضوء بدء تطبيق قانون التأمين الموحد، الذي يُعد أول تشريع شامل لقطاع التأمين في مصر.
وتهدف هذه الجهود إلى رفع قدرات إدارات الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة، وتوفير بدائل متنوعة لاستثمار أموال الأعضاء، بما يؤدي إلى تحقيق عوائد مالية مستدامة وتحسين مستوى الاستفادة للمواطنين عند التقاعد.
يُذكر أن عدد صناديق التأمين الخاصة بلغ 671 صندوقًا بنهاية عام 2024، ويصل عدد المشتركين بها إلى 4.6 مليون مصري، وتتنوع بين صناديق معاشات ومزايا تأمينية وصناديق زمالة وادخار وعلاج.
وتُعتبر هذه الصناديق أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة من خلال إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
قد يهمك ايضا
- إرادة فاينانس تطلق نظام XFin بدعم من الرقابة المالية لتعزيز التحول الرقمي
- الرقابة المالية تصدر لأول مرة ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في مصر
- الرقابة المالية تطلق استراتيجية تدريب شاملة لتأهيل قيادات قطاع التأمين المصري
