عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أول اجتماع موسع مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة.
وذلك لوضع ملامح المرحلة المقبلة وتحديد أولويات العمل العاجلة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات الاستثمار، وتعزيز فرص التشغيل.
شكر للوزير السابق واستكمال مسار الإصلاح المؤسسي
وفي مستهل الاجتماع، وجّه الدكتور محمد فريد الشكر والتقدير للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السابق.
مشيدًا بما بذله من جهد مخلص خلال فترة توليه المسؤولية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستند إلى البناء على ما تحقق من إنجازات، واستكمال مسار التطوير المؤسسي والإصلاح المستمر، بما يحقق نتائج ملموسة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
شراكة قائمة على الثقة مع المستثمرين
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية بناء شراكة حقيقية مع المستثمرين، تقوم على أسس من الثقة والوضوح.
وذلك بهدف تعزيز الإنتاجية وزيادة معدلات التوظيف، مشددًا على أن المستثمر الوطني والأجنبي يمثلان شركاء أساسيين في مسيرة التنمية الاقتصادية.
كسر البيروقراطية وتعزيز تنافسية الاقتصاد
وأوضح الدكتور محمد فريد أن كسر حلقات البيروقراطية المعطلة للإنتاج يجب أن يكون هدفًا رئيسيًا لكافة المؤسسات والهيئات المعنية بالاستثمار والتجارة الخارجية.
مشيرًا إلى ضرورة تحويل هذا الهدف إلى إجراءات واضحة وسريعة تسهم في تسهيل أعمال المستثمرين وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
تكليفات عاجلة ومستهدفات واضحة
وخلال الاجتماع، حدد الوزير مجموعة من التكليفات العاجلة، تضمنت وضع إطار عمل واضح ومحدد للمرحلة المقبلة، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات على قطاعات الوزارة والهيئات التابعة، بما يضمن سرعة التحرك وتحقيق نتائج عملية على أرض الواقع.
وشدد على أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة، بما يشعر المستثمر والمواطن بفرق حقيقي في سهولة الإجراءات وسرعة الإنجاز.
رقمنة الخدمات وتحسين كفاءة الأداء
وألزم الدكتور محمد فريد بوضع مستهدفات دقيقة لكل جهة، وربطها بخطط تنفيذية واضحة تتم متابعتها بشكل دوري.
مؤكدًا أهمية رقمنة كافة الإجراءات لتبسيط مسارات العمل وتقليل زمن الحصول على الخدمات، بما يسهم في الحد من التعقيدات الإدارية.
كما أكد أن تحقيق المستهدفات الاقتصادية يتطلب تنسيقًا كاملًا وتكاملًا في الأدوار بين قطاعات الوزارة والهيئات التابعة، والعمل بروح الفريق الواحد.
دعم الصادرات والترويج للفرص الاستثمارية
ووجّه الوزير بحصر كافة العوائق الإدارية التي تعوق رفع كفاءة الخدمات والعمل على معالجتها بشكل فوري ومنهجي، مع تكثيف الجهود للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتقديمها بصورة أكثر وضوحًا وجاذبية للمستثمرين.
كما شدد على أهمية دراسة الطاقات الكامنة لدى المصدرين والعمل على إزالة المعوقات التي تحد من قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية.
المستثمر الوطني في صدارة الاهتمام
وأكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمستثمر الوطني باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد، بالتوازي مع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًا على أن الجميع شركاء في التنمية.
وطالب بضرورة التحرك الفوري لتسهيل الإجراءات، وكسر البيروقراطية، وتذليل العقبات التي تواجه مجتمع الأعمال، وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية حقيقية عبر سياسات واضحة وميسرة.
وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الوزارة والهيئات التابعة، من بينهم رؤساء هيئات الاستثمار، والرقابة على الصادرات والواردات، والتمثيل التجاري، وصندوق تنمية الصادرات، وعدد من مساعدي ومستشاري الوزير.
قد يهمك أيضا
