أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، حرص مصر على تعميق التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يُسهم في فتح آفاق أوسع لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.
وأوضح أن الحكومة المصرية تسعى إلى بناء شراكات قوية مع المؤسسة في مجالات حيوية تشمل: الصحة، والتعليم، والطاقة، والصناعة، والزراعة، والبنية التحتية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والذي تناول فرص التعاون التنموي المشترك، وسبل الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة التي تتيحها المؤسسة لتعزيز جهود التنمية الشاملة.
وأضاف الوزير أن التعاون مع الشركاء الدوليين يعد أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الحكومة تمضي قدمًا بسياسات مالية محفزة للإنتاج والتصدير، بما ينعكس على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة جاذبية السوق المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.
سياسات مالية محفزة للإنتاج والتصدير
أشار وزير المالية إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية التي أقرتها الدولة مؤخرًا، تمثل أدوات مؤثرة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتُعد من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأكد كجوك أن الحكومة المصرية تعمل بالتعاون مع شركائها على صياغة مبادرات تنموية أكثر استدامة، تدعم التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، وتوفر بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص ليتولى دورًا محوريًا في قيادة النمو.
من جانبه، أعرب المهندس أديب الأعمى عن تقديره لمستوى الشراكة القائمة مع الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تحرص على دعم الجهود التي تبذلها مصر لتعزيز تنافسية اقتصادها في ظل التحديات الإقليمية والعالمية المتلاحقة.
شراكة تنموية تُعزز الاقتصاد المصري
أوضح الأعمى أن النجاحات المشتركة التي تم تحقيقها في السنوات الماضية تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون التنموي بين مصر والمؤسسة، مؤكدًا تطلع المؤسسة إلى البناء على ما تحقق، من خلال مواصلة تمويل المشروعات التي تدعم الاستدامة والتنمية الشاملة.
كما لفت إلى أهمية الشراكة في المجالات الحيوية التي تخدم المواطن المصري بشكل مباشر، مثل التعليم والصحة، فضلًا عن دعم سلاسل القيمة المضافة في القطاعين الزراعي والصناعي، بما يُسهم في خلق فرص عمل وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن المؤسسة تسعى إلى التوسع في برامجها التمويلية لتشمل المزيد من الأنشطة ذات الأثر التنموي الواضح، بما يعكس التزامها بدورها كشريك استراتيجي لمصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي.
قد يهمك أيضا:-
