أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة الخاصة بمناقشة القضايا المالية باجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ل دول «البريكس» المنعقد في البرازيل، أهمية أن تتبنى دول المجموعة، بالتعاون مع جميع الأطراف، جهودًا متكاملة لضمان استدامة الديون في الدول الناشئة.
وشدد على ضرورة التوسع في أدوات التمويل المتنوعة، وفي مقدمتها مبادرات مبادلة الديون التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية على تلك الدول.
وأوضح الوزير أن تيسير وصول الدول النامية إلى تمويلات مناسبة وعادلة لقضايا المناخ بات أمرًا ملحًا، في ظل الأعباء المتزايدة التي تواجهها تلك الدول في التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وأشار إلى التزام مصر بدعم تطوير نظام ضريبي دولي أكثر عدالة، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية، بما يضمن توزيعًا عادلًا لعوائد الضرائب على المستوى العالمي.
لفت كجوك إلى أن الإجراءات الأحادية التي تتخذها بعض الدول تعيق تدفق التمويل التنموي، وتضعف الثقة في النظام الاقتصادي الدولي، داعيًا إلى مزيد من التعاون متعدد الأطراف لإرساء منظومة مالية عادلة ومستقرة تخدم مصالح الدول النامية والناشئة.
الإصلاحات الاقتصادية في مصر نموذج ناجح للنمو والمرونة المالية
أكد وزير المالية أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر تمثل نموذجًا متكاملًا لتحقيق المرونة الاقتصادية والنمو الشامل والمستدام، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تمكنت من تحقيق معدلات نمو قوية بفضل الأداء الإيجابي للقطاع الخاص وزيادة تدفقات الاستثمارات الخاصة خلال الفترة الأخيرة.
أوضح كجوك أن وزارة المالية نجحت في تعزيز الانضباط المالي من خلال تبني مجموعة من التسهيلات الضريبية، والتي أسفرت عن نمو الإيرادات الضريبية بنسبة تصل إلى 35% دون فرض أية أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين، وهو ما يعكس كفاءة السياسات المالية المتبعة.
أشار إلى أن هذا الأداء القوي يعزز مكانة مصر ضمن الاقتصادات الناشئة، ويؤهلها لمزيد من التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، خاصة مع استمرار العمل على تطوير منظومة الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية بما يخدم أهداف النمو الاقتصادي.
فرص تعاون مع دول البريكس في الأمن الغذائي والصحي
كشف كجوك عن امتلاك مصر فرصًا واعدة للتعاون مع دول مجموعة «البريكس» في مجالات الزراعة والتصنيع والرعاية الصحية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والصحي لمنطقة الجنوب العالمي، مؤكدًا أن تعزيز الشراكات في هذه القطاعات الاستراتيجية بات ضرورة لتجاوز التحديات العالمية المشتركة.
وأوضح الوزير أن هناك حاجة لتبني آليات تمويل مبتكرة من خلال منصة الاستثمار الجديدة الخاصة بـ«البريكس»، وذلك من أجل تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية الحيوية في الدول الأعضاء، والتي تمثل قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي المستدام.
وأكد كجوك أن الحكومة المصرية ترحب بتوسيع دائرة التعاون مع مجموعة «البريكس» في مختلف المجالات، وتؤمن بدور المجموعة في دعم الدول النامية، وتعزيز منظومة التمويل التنموي العادل، بما يواكب متطلبات العصر وتحديات المستقبل.
قد يهمك أيضا:-
