في اطار حزمة القرارات المصرفية الصادرة عن البنك المركزي خلال الفترة الاخيرة من حيث الغاء مبادرة الالات والمعدات الانتاجية للشركات الكبيرة ذات نسبة 8% ورفع سعر الاقتراض 3% واخيراً اصدار ودائع بنكية ذات عائد 25% سنوياً
ومن خلال دور جمعية المستثمرين بإعتبارها من الجهات المعنية بهذه القرارات وشريك رئيسى فى منظومة الصناعة والاسثتمار
فقد شارك الدكتور سمير عارف رئيس مجلس ادارة الجمعية سلسلة من الاجتماعات المكثفه والمستمره مع الدكتور وزير المالية بمشاركة مجموعة من المستثمرين والاقتصاديين من البنك المركزي المصري واتحاد الصناعات المصرية وجمعية رجال الاعمال المصريين وجمعية الصناع المصريون وذلك لدراسة تبعات القرارات المصرفية وآثارها المباشر وغير المباشر علي الصناعة واستقرار وتوافر العملة الاجنبية خاصة خلال هذه الفترة والتي يواجه فيها الاقتصاد ركود عالمي
وكللت هذه الجهود بالنجاح وحققت اهدافها المنشودة حيث استجاب وتفاعل معالي السيد الدكتور/ وزير المالية مع معالي محافظ البنك المركزي المصري بإصدار قرار لإقراض العمليات الانتاجية والصناعية بفائدة 11% سنوياً وبحد اقصي (75) مليون جنية وذلك استجابة لحاجة الصناع الماسة لهذه السيولة ومواجهة آثار الركود والنهوض بالصناعة المصرية0
