أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية والضريبية تسعى لتحقيق إصلاح اقتصادي شامل يضمن مكاسب للمستثمرين والمواطنين والدولة، مشيراً إلى أهمية تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، ودعم بيئة استثمارية تحقق شراكة مستدامة.
وخلال لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلسي النواب والشيوخ، أوضح الوزير أن الحكومة تركز على دعم القطاعات الواعدة، وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وشدد على أن النظام الضريبي المبسط يمثل خطوة لتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم الأنشطة المهنية في السوق المصري.
مجلسي النواب والشيوخ
أعلن كجوك عن خطط لإطلاق تسهيلات جديدة في الجمارك والضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أن وثيقة السياسات الضريبية حتى عام 2030 ستصدر في الربع الأول من العام المقبل، بهدف تعزيز الشفافية وترسيخ الثقة بين الحكومة والممولين.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتعمل الحكومة على زيادة الإنتاجية والتنافسية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع التركيز على إشراك القطاع الخاص في حركة الاقتصاد، وأضاف أن وضع سقف للاستثمارات العامة سيخلق مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة في مختلف المجالات.
وكشف الوزير عن مبادرات جديدة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية، مثل سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات، وأشار إلى برنامج طموح لتحفيز الصادرات يبدأ من العام المالي المقبل.
كما أعلن عن تحمل الخزانة العامة نصف تكلفة إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية خلال عامين ضمن مبادرة لدعم قطاع السياحة.
وتعمل وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم الرسوم لتخفيف الأعباء على المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
وزارة الاستثمار
وأضاف الوزير أن الجهود الحالية تهدف إلى خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة. منذ بداية العام، نجحت الحكومة في سداد أقساط قروض خارجية تزيد على حجم الاقتراض، ما أسهم في خفض الدين الخارجي للموازنة بنحو 3 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الحيز المالي لدعم الاستثمار في التعليم والصحة، كما شدد على ضرورة تكاتف الجهود لخفض معدلات التضخم وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
أكد كجوك أن الحكومة ملتزمة بتقديم مبادرات اقتصادية قابلة للقياس تضمن تحقيق نتائج ملموسة، وتسعى السياسات الحالية لتحقيق رؤية اقتصادية متوازنة تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتستهدف مستقبلًا اقتصاديًا أكثر استقرارًا.
إقرأ المزيد:
وزارة المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر الحالى للعاملين بالدولة
