أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من الضوابط الخاصة بتسجيل صناديق التأمين الخاصة لديها، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنظيم والشفافية في هذا القطاع.
وتضمنت الضوابط سبع نقاط رئيسية يجب على مؤسسي الصندوق الالتزام بها لتسجيل الصندوق بشكل قانوني، بهدف ضمان سلامة العمليات وحماية حقوق الأعضاء والمستفيدين.
تقديم النظام الأساسي للصندوق
يجب على المفوض من مؤسسي صندوق التأمين الخاص تقديم نسختين معتمدتين من النظام الأساسي للصندوق، هذا النظام يُعتبر الوثيقة الرئيسة التي تحدد قواعد العمل في الصندوق وشروط الاشتراك فيه.
دراسة اكتوارية معتمدة
من الضروري تقديم دراسة اكتوارية معدة من قبل خبير اكتواري مسجل لدى الهيئة، هذه الدراسة تعد أساسية لتحديد المدى الكافي للإيرادات التي يحتاجها الصندوق لتغطية التزاماته المالية.
بيان بأسماء وأوصاف إدارة الصندوق
على الصندوق تقديم بيان يتضمن أسماء وصفات الأشخاص المسؤولين عن إدارة الصندوق، بما يضمن تحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات داخل الصندوق.
تقديم المستندات التي تثبت قدرة الصندوق المالية
يجب على الصندوق تقديم البيانات والمستندات التي تثبت قدرة إيراداته على تغطية التزاماته، هذه الوثائق تسهم في تعزيز مصداقية الصندوق وكفاءته المالية.
سداد الرسوم والمصروفات
يتعين على المفوض من مؤسسي الصندوق سداد الرسوم المقررة لتسجيل الصندوق لدى الهيئة، بالإضافة إلى دفع مصروفات نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وجود مقر رئيسي دائم
على الصندوق تقديم ما يثبت وجود مقر رئيسي دائم له، وفي حال تغيير هذا المقر، يجب على الصندوق إبلاغ الهيئة بالمقر الجديد لضمان التواصل السليم.
تقديم مستندات إضافية حسب الحاجة
تحتفظ الهيئة بحق طلب أي مستندات أو بيانات أخرى ترى أنها ضرورية للتحقق من جدوى تسجيل الصندوق ومدى التزامه بالضوابط القانونية.
العملية الإدارية للتسجيل
بعد تقديم الطلب، تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية طلب القيد خلال 30 يومًا من تاريخ استيفاء كافة الشروط والمستندات المطلوبة.
وفي حال الموافقة على طلب التسجيل، يتم إصدار قرار القيد وتدوين بيانات الصندوق في السجل المخصص لهذا الغرض، كما يتم نشر القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة وعلى موقع الصندوق ذاته.
الأرقام والإحصائيات
وفقًا للتقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر 676 صندوقًا في نهاية عام 2023، وسجلت الاشتراكات نحو 15.5 مليار جنيه في عام 2023، مقارنة بحوالي 13 مليار جنيه في 2022، بزيادة بلغت 17%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة بنسبة 19% لتصل إلى 15.9 مليار جنيه في 2023.
أما على مستوى الأصول، فقد شهدت صناديق التأمين الخاصة نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي الأصول 162.9 مليار جنيه في 2023، مقابل 141.9 مليار جنيه في 2022، بنمو قدره 14.8%.
الرقابة المالية تحدد حالات إنهاء عضوية صناديق التأمين الخاصة في مصر
المؤتمر العربي للتقاعد و التأمينات الاجتماعية يختتم فاعلياته بسبع توصيات
وزارة المالية: اتفاق فض التشابكات مع التأمينات الاجتماعية والمعاشات مدته ٥٠ عامًا
