ترأس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني، والذي ناقش استراتيجيات تعزيز الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات المتزايدة في الفضاء الرقمي.
وتم خلال الاجتماع اعتماد الضوابط والسياسات التي تهدف إلى حماية البنية الرقمية لمصر ودعم التحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة.
الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023-2027
ركز الاجتماع على الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تمتد حتى عام 2027، وتستهدف الاستراتيجية بناء إطار متكامل لضمان مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة وتعزيز الثقة في البيئة الرقمية.
ووفقًا للدكتور عمرو طلعت، فإن الأمن السيبراني يعد عنصراً حيوياً لدعم التحول الرقمي وحماية المقدرات الرقمية للدولة.
وأشار طلعت إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى توفير بنية سيبرانية قوية وصامدة ضد الهجمات، وهو ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وأضاف أن التعاون بين كافة الجهات المعنية، سواء الوطنية أو الدولية، يعد أساسًا لضمان تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
الضوابط الرئيسية للأمن السيبراني لفة
أعتمد الاجتماع أيضًا الضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في كافة قطاعات الدولة، وتتمثل هذه الضوابط في تطبيق ممارسات الحوكمة لحماية الشبكات والأنظمة من الهجمات، وتقليل المخاطر السيبرانية، كما يشمل ذلك تعزيز قدرة المؤسسات على أداء مهامها الحيوية، وضمان استمرارية الأعمال في مواجهة التهديدات.
تم التأكيد على ضرورة نشر الوعي حول الأمن السيبراني بين أفراد المجتمع ودعم الجهود الجماعية بين الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية، كما تم التأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية
ناقش الاجتماع أبرز الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية، وتضمنت هذه الإجراءات وضع خطط استباقية للوقاية من الهجمات السيبرانية ورفع كفاءة الأنظمة الأمنية، كما تم التركيز على حماية البنية التحتية للاتصالات والمعلومات على مستوى عالٍ من الحماية.
أكد الدكتور عمرو طلعت على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. كما دعا إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال الأمن السيبراني.
التعاون بين الجهات المحلية والدولية سيكون له دور محوري في تعزيز الأمن السيبراني وضمان استدامة الأمن الرقمي على المستويين الإقليمي والدولي.
كان من ضمن النقاط الهامة التي تم تناولها في الاجتماع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الأمن السيبراني، وذلك من خلال برامج توعية تهدف إلى تحصين الأفراد والمؤسسات من الهجمات السيبرانية.
استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن السيبراني
استعرض الاجتماع جوانب مختلفة من الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى بناء دفاعات سيبرانية قادرة على الصمود أمام الهجمات، وشملت الاستراتيجية برامج متنوعة، مثل بناء إطار تشريعي متكامل، وتعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعات المختلفة، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني.
ختامًا تسعى الحكومة المصرية من خلال استراتيجيتها الوطنية للأمن السيبراني إلى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الرقمية.
ويعد التعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والجهات الدولية، أداة أساسية لضمان النجاح في هذا المجال.
أقرا المزيد:.
المالية: تسهيلات ضريبية لتعزيز التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الرسمي
فوري تتعاون مع مجموعة الفطيم لتعزيز حلول الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي
إي آند بيزنس التابعة لشركة إي آند مصر تتعاون مع pmaestro لتسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر
