في إطار جهود الحكومة لتحديث المنظومة الضريبية وتشجيع التحول الرقمي، نظمت مصلحة الضرائب المصرية مؤتمرًا بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية.
وشهد المؤتمر مشاركة عدد كبير من الشركات والمستثمرين، وتمحورت المناقشات حول دمج الاقتصاد غير الرسمي وتيسير الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال كلمتها أن بورسعيد تعد مركزًا محوريًا للاستثمار والتجارة، وأشادت عبد العال بدور اتحاد الصناعات المصرية في دعم الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات الرامية لتحسين بيئة الأعمال.
وأوضحت أن اللقاء يأتي ضمن استراتيجية وزارة المالية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وهو أحد الركائز لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
تسهيلات ضريبية جديدة
استعرضت عبد العال الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أُحيلت إلى مجلس النواب لمناقشتها، تضمنت التسهيلات نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه. شملت الإعفاءات:
إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات على ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لعقود تأسيس الشركات والمنشآت.
إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول والمعدات الإنتاجية.
إعفاء توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات المشمولة بالنظام.
التزام بالتحول الرقمي
شددت عبد العال على أهمية الانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وأشارت إلى توفير دعم فني مستمر لتسهيل الإجراءات، مع تقليص التزامات الإبلاغ الضريبي لتصبح فصلية بدلًا من شهرية.
وأعلنت عن نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي، مع اقتصار الالتزام بالضريبة على القيمة المضافة على تقديم إقرارات ربع سنوية، إلى جانب فحص المشروعات بعد خمس سنوات من انضمامها للنظام الجديد.
محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أكد على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأشار إلى وجود تعاون مثمر مع مصلحة الضرائب المصرية لتطوير النظام الضريبي وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين.
التحول الرقمي
نوه البهي بأهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي لتعزيز التنافسية بين الشركات وتحقيق العدالة الضريبية، وأشاد بدور مصلحة الضرائب في تنظيم لقاءات ميدانية مع المستثمرين لحل المشكلات المباشرة وتعزيز الصادرات.
وأشار البهي إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لتعزيز الحوار بين الحكومة والمجتمع الضريبي، أكد على أهمية تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لدعم القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
أشاد الحاضرون بدور وزارة المالية في تسريع الإصلاحات الضريبية، التي من المتوقع أن تعزز الشفافية وتسهّل الإجراءات، وشارك في الفعالية عدد من القيادات بوزارة المالية ومصلحة الضرائب، مما يعكس التزام الحكومة بمتابعة تطورات المنظومة الضريبية عن قرب.
شراكة استراتيجية بين ينوفيت; لدفع عجلة التحول الرقمي في مصر
هواوي تُطلق النسخة الخامسة من ملتقى HiRE لتوظيف المواهب الشابة وتعزيز التحول الرقمي
