أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن خطوات جادة لتحسين إطار العمل التشريعي في مصر، من خلال إعداد قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي وآخر لتبادل وتصنيف البيانات.
جاء ذلك في إطار لقاء جمعه بنائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، سانجبو كيم، والوفد المرافق له، في زيارة رسمية إلى مصر تستمر حتى 19 ديسمبر 2024.
تعزيز التعاون الرقمي
خلال الاجتماع، تم بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة الاتصالات والبنك الدولي في مجال التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية في مصر.
جاء هذا اللقاء في وقت حاسم حيث تسعى مصر إلى تسريع تحولها الرقمي، وزيادة استخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بما يتماشى مع استراتيجية “مصر الرقمية” التي أُطلقت لتحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق الوصول إليها.
التحول الرقمي
تحدث الدكتور عمرو طلعت عن الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات في تنفيذ مشروعات استراتيجية “مصر الرقمية”، والتي تهدف إلى رقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، ودعم ريادة الأعمال.
وأكد أن هناك خطوات عملية ملموسة لتحقيق هذه الأهداف، حيث يتم العمل على تحسين البنية التحتية الرقمية في كافة أنحاء الجمهورية، من خلال توسيع شبكة الألياف الضوئية لتشمل معظم المناطق، بما في ذلك القرى النائية.
وأشار الوزير إلى أن أحد المشاريع الهامة التي يتم تنفيذها حالياً هو إحلال كابلات الألياف الضوئية بدلاً من الكابلات النحاسية، وهو ما سيسهم في تحسين سرعة الإنترنت وجودته في جميع أنحاء مصر.
بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير الإنترنت فائق السرعة في قرى “حياة كريمة” من خلال مشروعات تطوير الخدمات البريدية وإنشاء أبراج محمول جديدة.
قوانين تنظيم الذكاء الاصطناعي
من أبرز ما تم الحديث عنه في اللقاء، كان تسليط الضوء على مشروعين تشريعيين مهمين، الأول يتعلق بإعداد قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وهو خطوة تهدف إلى وضع إطار قانوني يضمن الاستخدام الأمثل لهذه التكنولوجيا المتطورة في مصر.
والثاني يتعلق بإعداد قانون لتبادل وتصنيف البيانات، الذي يُعد جزءاً من رؤية مصر المستقبلية لتطوير النظام الرقمي، وضمان حماية البيانات والمعلومات التي يتم جمعها وتداولها.
نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، سانجبو كيم، أشاد بدور مصر في تحقيق التحول الرقمي في العديد من القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بإطلاق استراتيجية “مصر الرقمية” التي تضم محاور رئيسية مثل توفير الخدمات الرقمية، حوكمة البيانات، وبناء القدرات المحلية.
وأكد كيم أن هذه الاستراتيجية تواكب منهجية البنك الدولي في تقليص الفجوة الرقمية بين الدول، مشيراً إلى أن مصر أصبحت نموذجاً يُحتذى به في هذا المجال.
كما أشار إلى أن البنك الدولي سيستمر في دعم مصر، خاصة في تنفيذ مشروعات “حياة كريمة”، التي تهدف إلى تحسين الخدمات الرقمية في القرى الأكثر احتياجاً، مما يساهم في تحقيق الشمول الرقمي للمواطنين.
من جهة أخرى، ناقش اللقاء التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في مجالات أخرى مثل الأمن السيبراني وحماية البيانات.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن هناك مشاريع مشتركة مستمرة في هذه المجالات، ومنها تطوير مراكز البيانات وحماية الأنظمة الرقمية التي تعتمد عليها الحكومة في تقديم خدماتها.
وقد حضر الاجتماع من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم المهندس رأفت هندى، نائب الوزير لتطوير البنية التحتية، والمهندسة شيرين الجندي، مساعد الوزير للاستراتيجية والتنفيذ، إلى جانب مستشارين متخصصين في التحول الرقمي والعلاقات الدولية.
ومن جانب البنك الدولي، حضر اللقاء كل من ستيفان جيمربت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر، وداليا شحاتة، مساعد تنفيذي أول.
تحت رعاية عمرو طلعت انعقاد منتدى Tech Invest في نسخته الخامسة
عمرو طلعت: مبادرة بُناة مصر الرقمية هى قمة الهرم المعرفى لمبادرات وزارة الاتصالات
