كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عن أربع حالات رئيسية لإنهاء عضوية صناديق التأمين الخاصة، مع توضيح الإجراءات المتعلقة بكل حالة، وهذه القواعد تأتي في إطار تنظيم عمل صناديق التأمين وضمان حقوق الأعضاء.
الحالات الأربع لإنهاء العضوية
الانسحاب الطوعي من العضوية:
يمكن لأي عضو أن يختار الانسحاب من عضوية الصندوق، وفي حال رغبته بالعودة إلى الصندوق لاحقًا، يحق له تقديم طلب إلى مجلس إدارة الصندوق، سيتم التعامل معه كعضو جديد، وسيُطلب منه الامتثال لشروط العضوية السارية في وقت العودة.
عدم سداد الاشتراكات المقررة:
في حال تخلف العضو عن سداد الاشتراكات المطلوبة، يتم إنهاء عضويته، ومع ذلك، يمكنه تقديم طلب لإعادة الانضمام خلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة، بشرط سداد المستحقات والميزات التأمينية السابق صرفها، مضافًا إليها عوائد الاستثمار.
التحويل إلى صندوق آخر:
يتيح النظام للأعضاء التحويل إلى صناديق تأمين أخرى، يتطلب ذلك الالتزام بالإجراءات المعمول بها في كل من الصندوق الأصلي والجديد.
الفصل من العضوية بسبب المخالفات:
يتم فصل العضو إذا ارتكب مخالفات لقانون التأمين الموحد أو اللوائح المنظمة، أو خالف النظام الأساسي للصندوق، ويُخطر العضو المفصول بقرار مجلس الإدارة عبر خطاب مسجل بعلم الوصول، ولا يحق له العودة إلى الصندوق إلا في حالات معينة مثل عدم سداد الاشتراكات، بعد موافقة الجمعية العامة للصندوق وسداد كافة المستحقات.
شروط العودة بعد زوال العضوية
لا تتجاوز مدة الانقطاع سنة واحدة.
سداد كافة الاشتراكات المتأخرة والميزات التأمينية المصروفة.
دفع عائد استثمار على الأموال المستحقة بمعدل لا يقل عن متوسط العائد المحقق على أموال الصندوق أو المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
الامتثال لهذه الشروط خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر من قبول إعادة العضوية.
نمو أصول صناديق التأمين في مصر
وفقًا للتقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2023، بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة 676 صندوقًا، سجلت إجمالي الاشتراكات، بما في ذلك مساهمات الجهات، نحو 15.5 مليار جنيه خلال العام، مقارنة بحوالي 13 مليار جنيه في عام 2022، بمعدل نمو بلغ 17%.
صناديق التأمين في مصر
كما سجلت المزايا التأمينية المسددة 15.9 مليار جنيه في نهاية 2023، مقارنة بـ13.4 مليار جنيه في 2022، ما يمثل معدل نمو 19%، وارتفعت الأصول الإجمالية لصناديق التأمين إلى 162.9 مليار جنيه مقارنة بـ141.9 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل نمو 14.8%.
بلغ المال الاحتياطي للصناديق حوالي 151.4 مليار جنيه في 2023، مقارنة بـ133.8 مليار جنيه في 2022، بمعدل نمو 13.13%.
ختاما، تهدف هذه القواعد إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في عمل صناديق التأمين الخاصة، كما تسهم في حماية حقوق الأعضاء وضمان استدامة الخدمات التي تقدمها هذه الصناديق، والأرقام الإيجابية للنمو تشير إلى تطور هذا القطاع المهم في الاقتصاد المصري.
