انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، الرقيب والمنظم للقطاع المالي غير المصرفي والذى يضم سوق رأس المال وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي، بالتعاون مع وزارة البيئة،
من جميع المتطلبات التنظيمية والإجرائية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وإطلاق أول سوق منظمة ومراقبة من جهات الرقابة على أسواق المال لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وأفريقيا.
تمكين السوق الجديدة
وتمكن السوق الجديدة منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية،
لجذب المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، بما يدعم زيادة الاستثمار في هذه المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
أعرب الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية عن أهمية الانتهاء من جميع المتطلبات التنظيمية والإجرائية لأول سوق منظمة ومراقبة،
لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الصادرة بموجب مشروعات خفض انبعاثات كربونية مسجلة بالهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة، ومختلف الأطراف ذات الصلة.
اقرأ أيضًا:
«المالية» تبدأ اليوم صرف دفعة من «دعم المصدرين» لمساندتهم فى مواجهة التحديات
أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الاثنين 15-7-2024
وقال إن ما نشهده اليوم يؤكد قدرة المؤسسات المصرية بالتكامل والتنسيق وتضافر الجهود على تحقيق إنجازات ومواكبة التطور العالمي في شتى المجالات وبالأخص في مجال العمل المناخي والسعي الحثيث عالمياً لتحقيق الحياد الكربوني.
أكد الدكتور فريد إن السوق الجديدة المنظمة من شأنها أن تساند جهود الدولة المصرية في عملية المفاوضات المتعلقة بمتطلبات تخفيض البصمة الكربونية للسلع التي يتم تصديرها للأسواق بما قد يسهم في نفاذها.
تطوير الأسواق المنظمة
يأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر
٢٧ COP، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية.
إذ بدأت أولى لبنات السوق الجديدة باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٦٦٤ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وإنشاء البورصة منصة التداول وتدشين لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة،
تلى ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوى الخبرة في مجال أسواق الكربون.
تفعيل السوق الجديدة
خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل،
وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
تسجيل مشروعات الخفض الطوعية للكربون
وتدعو الهيئة العامة للرقابة المالية جميع الشركات والجهات لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية للكربون في أول سوق منظمة ومراقبة من خلال الروابط التالية:
1-رابط الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية المتضمن التفاصيل كافة.
2-رابط تسجيل مشروعات الخفض الطوعي.
3-رابط تلقى طلبات الجهات الراغبة في شراء شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
4-رابط الموقع الإلكتروني لمنصة تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية.
5-رابط بالملف الشارح للمعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
6-رابط بسجل جهات التحقق والمصادقة على مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية تابع صفحة الموقع على فيسبوك من هنا
