نشرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 159 لسنة 2024، الذي يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز نظم الرقابة على عمليات الاستيراد. يهدف القرار إلى تحديث الشروط الواردة في القرار الوزاري رقم 281 لسنة 2021، حيث يتناول بدقة معايير الفحص والتحليل للسلع المستوردة، وذلك في إطار الالتزام بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية بازل، لحماية البيئة وضمان سلامة المنتجات.
تفاصيل القرار وأهدافه
بموجب القرار الجديد، تم تعديل الشرط رقم (3) ليشترط أن تكون السلع المستوردة مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادرة من معامل معتمدة دوليًا أو معامل حكومية أو مراكز بحثية حكومية. وتهدف هذه الشهادات إلى التأكيد على أن السلع المستوردة خالية من الملوثات أو المكونات الخطرة المذكورة في الملحق الأول من اتفاقية بازل. يشمل ذلك الملوثات التي قد تضفي على المنتج صفات خطورة مثل السمية، القابلية للاشتعال، التفاعلية الكيميائية، النشاطية الإشعاعية، أو التآكل.
علاوة على ذلك، أكد القرار على أهمية الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي ستخضع الرسائل الواردة لعمليات الفحص العشوائي لضمان التزام المستوردين بالمعايير المحددة.
أقرأ أيضًا:
150 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية لدعم اقتصاد الشركات الناشئة في مصر عبر بنك CIB
هشام عز العرب: تعزيز القطاع الخاص وإعادة هيكلة الدين أساسيان لدعم الاقتصاد المصري
الأطر القانونية الداعمة للقرار
تم اتخاذ هذا القرار بناءً على مجموعة من القوانين والتشريعات المنظمة، من بينها:
– القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة.
– القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير.
– القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة.
كما يستند القرار إلى مجموعة من القرارات الوزارية السابقة التي تؤطر إجراءات الفحص ورقابة السلع المستوردة.
أهمية القرار في تعزيز السلامة البيئية
يمثل القرار رقم 159 لسنة 2024 خطوة محورية لحماية البيئة من المخلفات الخطرة وضمان التزام المستوردين بمعايير السلامة البيئية. إذ يهدف إلى منع دخول السلع التي قد تحتوي على مواد ضارة أو خطرة، مما يساهم في تقليل المخاطر على صحة الإنسان والبيئة.
متى يبدأ العمل بالقرار؟
يُعمل بالقرار بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي اعتبارًا من 24 أكتوبر 2024. ويعد هذا القرار جزءًا من خطة الدولة لتعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد، بما يضمن سلامة المنتجات المتداولة داخل السوق المصري
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
