وزارة الصناعة تعلن نتائج طرح المرحلة الثامنة للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية

أعلنت وزارة الصناعة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه سيتم غدًا الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024 الكشف عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة الثامنة للأراضي الصناعية عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”، ويتضمن الطرح 2612 قطعة أرض صناعية موزعة على 24 محافظة، بمساحات تتراوح بين 120 مترًا مربعًا وحتى 500 ألف متر مربع، وبأنشطة متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والدوائية والكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء.

تخصيص الأراضي الصناعية

وأوضحت الوزارة أن الهيئة وافقت على تخصيص 585 قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة وتوسعات، بمساحة إجمالية تصل إلى 2.1 مليون متر مربع، وذلك بعد دراسة دقيقة لكافة الطلبات المقدمة من خلال الإدارات الفنية خلال أقل من أسبوع من إغلاق باب التقديم. من بين 1957 طلبًا تم تقديمها عبر المنصة، تم اختيار الطلبات بناءً على معايير المفاضلة التي تضمن الشفافية والنزاهة، مع إعطاء الأولوية للمستثمرين الجادين.

تعزيز الشفافية ودعم الاستثمار

وأكد البيان أن هذه المرحلة تمثل الطرح الثاني عبر المنصة خلال ثلاثة أشهر، بعد طرح المرحلة السابعة في الأول من سبتمبر الماضي بالتزامن مع إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، وتلتزم الوزارة بطرح الأراضي الصناعية الشاغرة والمرفقة كل ثلاثة أشهر، بهدف تعزيز الشفافية وبناء الثقة مع المستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى تلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعات.

خطوات سهلة لمعرفة النتائج

يمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتائج الطرح وموقف طلباتهم بسهولة عبر موقع المنصة الإلكتروني www.madein.eg. كما ستقوم الهيئة بإخطار المستثمرين المؤهلين عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل بالبريد الإلكتروني.

أولوية في الطرح القادم

بالنسبة للمستثمرين الجادين الذين لم تُقبل طلباتهم في هذه المرحلة، وأثبتوا جدية من خلال تقديم دراسات فنية ومالية مقبولة، سيُمنحون أولوية نسبية في الطرح القادم، المقرر الإعلان عنه في الأول من مارس 2025، شريطة عدم استردادهم قيمة جدية الحجز.

منصة مصر الصناعية الرقمية

تساهم المنصة الرقمية في تسهيل الإجراءات على المستثمرين الصناعيين من خلال توحيد جهة التعامل للحصول على الخدمات الصناعية إلكترونيًا. توفر المنصة خدمات شاملة تشمل إنهاء كافة الإجراءات والحصول على المعلومات دون الحاجة إلى زيارة الجهات المختلفة، مما يعزز من كفاءة الإجراءات ودعم المستثمر الصناعي.