أكد الدكتور أحمد علي نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني، أن مصر شعرت بأهمية وجود مركز مصري لتلقي ومتابعة طوارئ الانترنت في عام 2008 أثناء حادث انقطاع الانترنت عن مصر في هذا العام بعدها تم إنشاء المركز المصري للاستجابة لطوارئ الانترنت “ايجي سيرت” في عام 2009 والذي بدأ العمل بعدد 6 أفراد وصل حاليا عدد العاملين في ايجي سيرت إلى 100 فرد.
وأوضح أن مركز ايجي سيرت يقوم بعدة وظائف أهمها هو تدريب الجهات الحكومية على مبادئ الأمن السيبراني ولدينا خطة لتدريب كافة الموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة، كما نقوم أيضا بعمل “مناورات سيبرانية” لتدريب الموظفين على التعامل مع هجمات الانترنت لتخفيف تأثير هذه الهجمات على أي جهة حكومية بجانب دور المركز في عملية تحليل الأدلة الرقمية بتكليف من أجهزة النيابة والقضاء وفي هذا الصدد لدينا خبراء مدربين علي استخراج الأدلة الرقمية من الاجهزة الالكترونية بكافة أشكالها.
نجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية تحت عنوان أهمية الأمن السيبراني في دعم استراتيجية ورؤية مصر للتحول الرقمي ٢٠٣٠، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الرابع Security Day الذي نظمته شركة ديجيتال بلانتس .
وتابع نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني ان عملية التوعية تاتي ضمن المهام الأساسية التي يقوم بها ايجي سيرت لكل فئات المجتمع سواء في مؤسسات الدولة المختلفة أو بالنسبة لكل الفئات في المجتمع المصري “اطفال, سيدات’ ذوي الهمم وغيرهم” بالإضافة إلى تدريب مسؤولي التطوير بكافة الجهات الحكومية في ضوء قرار رئيس الوزراء بإنشاء وحدات للأمن السيبراني في كل جهة حكومية.
واضاف أنه تم تنفيذ أول مناورة سيبرانية في شهر مارس السابق لقياس مدى كفاءة الموظفين في 18 جهة حكومية شاركت في هذه المناورة، مشيرا إلي أن الإحصائيات تشير إلي أن مصر تعد من أكبر 20 دولة معرضة للهجمات السيبرانية وبالتالي لابد من سد أي ثغرة قد تحدث داخل منظومة مصر التكنولوجية في ظل وجود أكثر من 150 خدمة تكنولوجية متاحة حاليا على منصة مصر الرقمية .
وأشار إلي وجود قصور في عدد الكفاءات المدربة على الأمن السيبراني وبالتالي فإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال مركز ايجي سيرت بصدد إنشاء مركزين للتميز العلمي في الأكاديمية البحرية وفي العلمين لتأهيل الكوادر البشرية في مجالات الأمن السيبراني.
كما يتم من خلال مركز ايجي سيرت إتاحة البرامج التدريبية بمعهد تكنولوجيا المعلومات ITI في ما يتعلق بالتدريب في مجال الأمن السيبراني بجانب التعاون مع الجامعات المصرية في التخصصات المتعلقة بمجالات الأمن الرقمي.
وأضاف أن عملية التعاون الدولي تأتي أيضا ضمن مهام مركز ايجي سيرت بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفي هذا الإطار مشاركين في منظمة الفيرست الدولية المعنية بمجالات الأمن السيبراني والتي بها معظم السيرت على مستوى العالم كما لدينا تعاون مع عدة دول كبيرة وشركات على مستوى العالم في مجال الأمن السيبراني.
وأشار إلي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقوم حاليا بوضع سياسات عامة للشركات الخاصة لتنفيذ معايير الأمن السيبراني في ظل تنفيذ عملية التحول الرقمي بجانب وضع الأطر التنظيمية الجديدة للتطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والجيل الخامس وغيرها من التكنولوجيا الحديثة.
ومن جهته قال المهندس أحمد حنفي الرئيس التنفيذي لديجيتال بلانتس إن الشركة تقوم بتنفيذ مجموعة من المشروعات الحكومية المتعلقة بالطاقة والطرق والكباري وغيرها في ما يتعلق بمجالات الأمن السيبراني، مشيرًا أن الشركة لديها أكثر من رؤية لتنفيذ هذه المشروعات مجال الأمن الرقمي بشكل متطور يواكب سرعة التطوير في هذه المنظومة.
وأوضح إن قطاع الأمن الرقمي يحتاج لتحديث كل ساعة ولذلك لدينا خطة للتأهيل والتدريب بشكل مستمر على مستجدات الأمن السيبراني كما نعمل على تطوير منتجاتنا بما يتناسب مع احتياجات السوق وهو ودائمًا ما نبحث عن كل ما هو جديد بأقل تكلفة ممكنة على العميل، كما تأتي عملية التوعية ضمن أهم أولوياتنا ولذلك لدينا أكثر من دورة تدريبية بأكثر من لغة لتوصيل المعرفة المتعلقة بالأمن السيبراني، مؤكداً أن أهم أولويات السوق في مجال الأمن السيبراني هو الحفاظ على الكوادر البشرية بجانب دراسة السوق بشكل دقيق ومستمر.
وأشار حنفي إلى أن شركة ديجيتال بلانتس بصدد افتتاح الفرع الرابع لها في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة خلال العام القادم 2023 وهو الفرع الرابع للشركة ضمن خطة ديجيتال بلانتس بأن يكون لدينا خمس فروع بحلول عام 2025.
من جانبه كشف تامر عيسى عضو شعبة الاقتصاد الرقمي أن أمن المعلومات أحد أهم التحديات للشركات بدءا من تأمين قواعد بيانات العملاء حتى أعلى مستوى لقيادة الأعمال والتي تواجه خطر الاختراق الداخلي أو الشبكي مستشهدًا بحاجة القطاعات المختلفة لتأمين بياناتها ضد الاختراقات المحتملة مثل القطاع الطبي والذي تواجه فيه الشركات تهديدات مستمرة بتسريب تجاربها ووصفات العلاج كذلك قطاع المطاعم والذي يعمل على تعزيز بيانات عملائه أو تعاقدات التوصيل الذكي.
وأكد عيسى أن تعزيز مجال الأمن السيبراني في مصر تشهد عددا من الصعوبات أبرزها التكلفة العالية وندرة العاملين وقلة الكفاءات الأمر الذي ينتج عنه ضعف المنافسة بين المؤسسات المحلية بالمجال في الوقت الذي زاد قيمة الدولار وتزداد صعوبة استيراد منتجات جاهزة لارتفاع أسعارها مقارنة تكلفتها حال إنتاجها محليا.
وقال عيسى أن زيادة الأنشطة والمجالات التي تواجه تهديد الاختراق في مصر يحتاج إلى إعادة نظر للتعرف على الآليات الفاعلة لمواجهتها بشكل دقيق مبينا دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات «نيترا» وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» في تدريب الشباب من خريجي الجامعات المختلفة دون الاقتصار على طلاب كليات الحاسبات والهندسة حيث يتمتع خريجي الكليات الأخرى بتجارب نوعية تساعدهم على تقديم جهود متكاملة أو المشاركة في إنتاج تقنيات أمنية متطورة.
وأكد على أهمية خلق كفاءات محلية من خلال التدريب المستمر خاصة مع ارتفاع تكلفة شراء الأنظمة و البرامج الأمنية الجاهزة بالإضافة إلى صعوبة تطوير التقنيات المتخصصة للحماية والتأمين المعلوماتي مع نقص العنصر البشري مشيرا إلى تصدير الكفاءات المصرية المتميزة والتي تتواجد بكثرة بكبرى الشركات العالمية وارتفاع مستوى تأثيرها في أعمال مؤسساتها.
ولفت عيسى إلى أن القطاعات المصرفية والمالية تعد أحد أبرز المجالات التي تواجه اختراقات الأمنية، ضاربا مثال بهجمات سرقة الأموال من مؤسسات قطاع المدفوعات بما فيها شركات التكنولوجيا المالية والبنوك والتي تعد الأكثر عرضة لتهديدات الاختراق السيبراني متابعا أن تكلفة تأمين أنظمة التكنولوجيا المالية مرتفعة جدا في الوقت الذي انتشرت رسائل اختراق الحسابات البنكية وهو ما قابله البنوك بإجراءات تحذيرية مشددة.
