قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس خلال اجتماع عقده مجلس إدارة المجلس أمس إن معظم بنود صادرات الصناعات الكيماوية قد شهدت نموا إيجابيا نتيجة للإقبال الشديد من الأسواق الخارجية علي منتجات القطاع و أبرزها صادرات البلاستيك والبتروكيماويات والكيماويات المتنوعة والمنظفات والاحبار والدهانات ومنتجات المطاط.
أبو المكارم يوضح صادرات القطاع
وقال أنه قد بلغت صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري ما قيمته 4 مليار دولار لتمثل 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية والتي بلغت حوالي 20.4مليار دولار.
أوضح أنه علي الرغم من التراجع النسبي لصادرات القطاع إلي تركيا إلا أنها مازالت تتصدر قائمة اهم الأسواق المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الكيماوية المصرية بما قيمته 585 مليون دولار بنسبة انخفاض 7%.
قال أنه بلغت صادرات القطاع لأكبر 10 دول ما قيمته 2.241 مليار دولار بمعدل نمو11%مقارنة بنفس الفترة لعام 2023لتمثل58%من إجمالي صادرات القطاع للعالم.
صادرات إيطاليا
وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 368.95 مليون دولار يليها اسبانيا بقيمة صادرات بلغت 221.87 مليون دولار ثم السعودية بقيمة صادرات بلغت 210.7 مليون دولار تليها فرنسا بقيمة صادرات بلغت 206 مليون دولار ثم البرازيل بقيمة صادرات بلغت 158.6 مليون دولار تليها ليبيا بقيمة صادرات بلغت 130.43 مليون دولار.
صادرات سلوفينيا
ثم سلوفينيا بقيمة صادرات بلغت 119.3 مليون دولار وفي المرتبة التاسعة جاءت المغرب بقيمة صادرات بلغت 115.3 مليون دولار وفي المرتبة العاشرة جاءت بلجيكا بقيمة صادرات بلغت 114.54 مليون دولار.
أوضح أنه بناء علي استهداف المجلس لأسواق كلا من ليبيا، السعودية، المغرب بالعديد من الأنشطة التسويقية من معارض دولية متخصصة وبعثات مشترين فقد حققت صادرات المجلس لليبيا معدل نمو بلغ 31% والسعودية نحو 8% والمغرب 44%
وكشف عن تحقيق اهم 10شركات مصدرة لمنتجات القطاع ما قيمته 1.753مليار دولار تمثل حوالي 45% من إجمالي صادرات القطاع.
عدد الشركات المصدرة
وبلغ إجمالي عدد الشركات المصدرة للنصف الأول من عام 2024 عدد 408 شركة مقابل 405 شركة خلال نفس الفترة من عام 2023.
وقال أنه من المتوقع أن تصل صادرات القطاع بنهاية العام الحالي ما قيمته حوالي 8مليار دولار.
أوضح أبو المكارم ان معدل نمو الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية يسير وفقا لاستراتيجية المجلس لتنمية صادرات القطاع خلال الفترة من (2020-2024) وهو 8%.
توفير وانتظام ضخ الغاز الطبيعي
ورصد أهم العوامل الإيجابية المطلوب اتخاذها في المرحلة القادمة وتتمثل في توفير وانتظام ضخ الغاز الطبيعي ووضع خطة تسعيرية واضحه ومعلنه لأسعار الطاقة.
فضلا عن تسهيل تدبير العملة الأجنبية اللازمة لتغطية تكاليف استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج والمعدات وقطع الغيار للمصانع بما يساهم في استعادة الصادرات الصناعية المصرية وبخاصة الصناعات الكيماوية لمعدلات نمو ملموسة.
وحول أسباب التراجع في صادرات الأسمدة والذي بلغ ما قيمته 1.1مليار دولار خلال النصف الأول من2024 مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 19%.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
