قدّر رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، حجم طلبات الاستيراد المعلقة للأدوية وخامات إنتاجها، خاصة المحتجزة في الموانئ، بنحو 200 مليون دولار.
وقال عوف لـ “العربية Business”، إن البنك المركزي يدعم صناعة الدواء بقوة، ويوجّه البنوك باستمرار بسرعة تدبير الدولار لطلبات استيراد الخامات الدوائية والمستحضرات المستوردة.
وأضاف عوف أن الأيام الماضية شهدت الإفراج عن عدد من الشحنات المحتجزة في الموانئ، الأمر الذي ساهم في عودة العمل في بعض مصانع الأدوية بطاقات إنتاجية أعلى، وسينعكس قريباً على توفر بعض المستحضرات التي شهدت نقصاً في الصيدليات خلال الفترة الماضية.
وقبل أيام، طالب البنك المركزي المصري البنوك العاملة في البلاد بإجراء حصر لحجم طلبات الاستيراد المعلقة للأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة المحتجزة في الموانئ ومنحها الأولوية في عمليات التدبير، بحسب تقارير صحفية.
أقرا ايضاً:
رفع أسعار الأدوية في مصر مرهون بـ “تعويم الجنيه”
الغرف التجارية تبحث مع هيئة الدواء نواقص الأدوية
تدبير الدولار
وتحظى صناعة الأدوية بدرجة أولوية لدى البنوك المصرية في تدبير الدولار لها، بجانب السلع الأساسية الأخرى كالقمح والذرة واللحوم والزيت واللبن والأعلاف.
وأعلن محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، قبل أيام، توفير نحو 100 مليون دولار لشراء زيت الطعام والألبان، وفقاً لطلبات وزارة التموين.
وأكد محافظ المركزي في اجتماع مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على التنسيق والتعاون المستمر لتوفير المكون الدولاري اللازم لتوفير المزيد من السلع والمنتجات.
كانت مصر أفرجت عن بضائع بقيمة 72.4 مليار دولار خلال 2023، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار، بحسب تقديرات وزير المالية المصري، محمد معيط.
وتعاني أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان من أزمة نقص في العملة الأجنبية منذ أشهر، الأمر الذي ساهم في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية.
أسعار الدواء في مصر
تسببت أزمة نقص العملة الأجنبية في مصر إلى عودة ظاهرة نقص الأدوية خاصة المعالجة لعدد كبير من الأمراض المزمنة، بحسب رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، الذي قال إن الدولة المصرية تعطي أولوية في تدبير العملة لمصانع الدواء للتصدي للأزمة.
وقبل أسبوعين، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في بيان، إن هناك رصداً لنقص بعض الأدوية في مصر، لذا فإنه من المطلوب على الفور زيادة الاحتياطيات من هذه الأدوية وغيرها، لتحقيق هدف استدامة الخدمات الصحية.
وأكد رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بهاء الدين زيدان، أن هناك تواصُلاً وتنسيقاً مستمراً بين الهيئة المصرية للشراء الموحد، والبنك المركزي، وكذا هيئة الدواء لمواجهة الأزمة الحالية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف العمل لتوفير الاحتياجات المطلوبة من الادوية التي ظهر نقص فيها، مع سرعة الافراج الجمركي عن الموجود منها بالجمرك.
وتعاني مصر من نقص حاد في عدد كبير من الأدوية لأسباب أرجعتها شركات عاملة بالسوق المحلية إلى صعوبة استيراد المواد الخام وارتفاع أسعارها في ظل أزمة العملة الأجنبية.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية تابع صفحة الموقع على فيسبوك من هنا
وأظهرت جولة لـ “العربية Business” على عدد كبير من الصيدليات في العاصمة المصرية القاهرة، مطلع الشهر الحالي، اختفاء مئات الأصناف الدوائية المعالجة لعدد كبير من الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والمرارة والغدة الدرقية والكلى واضطرابات المعدة، بجانب نقاط الأنف للرضع والكبار وعدد كبير من أدوية البرد.
