هيئة قناة السويس تستعرض رؤيتها أمام كبرى شركات الشحن الدولية
أكد الدكتور عمرو السمدوني، السكرتير العام لشعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن اللقاء الأخير الذي نظمته هيئة قناة السويس مع ممثلين عن كبرى الخطوط والتوكيلات الملاحية العالمية يُعد مؤشرًا واضحًا على الوعي العميق من الهيئة بالتحديات التي تواجه قطاع النقل البحري في الوقت الراهن.
وأشار السمدوني إلى أن الاجتماع يعكس رغبة جادة من الهيئة في طرح حلول عملية تستهدف جذب مزيد من السفن إلى العودة لاستخدام قناة السويس كممر ملاحي استراتيجي، بما يعزز موقع القناة كمركز رئيسي في حركة التجارة العالمية.
وأضاف أن هذا التوجه يعكس انفتاح هيئة القناة على أطراف الصناعة البحرية والاستماع إلى رؤى الشركاء الدوليين، مما يعزز فرص النجاح في ظل التغيرات الجيوسياسية والمنافسة المتزايدة من الممرات البديلة.
دعم لوجستي وخدمات بحرية لتعزيز التنافسية
وشدد السمدوني على أن إعلان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، استعداد الهيئة لتقديم باقة متكاملة من الخدمات اللوجستية والبحرية، يتزامن مع تحسن الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على تدفق حركة التجارة العالمية من جديد بعد موجة من الاضطرابات.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تُعد بمثابة نقطة تحول في نهج الهيئة نحو تقديم قيمة مضافة للسفن العابرة، بما يتجاوز وظيفة العبور التقليدي إلى تقديم حلول متكاملة ترتكز على خدمات الدعم الفني واللوجستي.
وأوضح أن المراهنة على تحسين البيئة التشغيلية والبنية التحتية الملاحية ستسهم في رفع القدرة التنافسية لقناة السويس مقارنةً بالطرق البديلة، خاصة في ظل الحاجة العالمية إلى ممرات آمنة وفعالة.
الحوافز والتخفيضات.. مدخل لجذب الخطوط الملاحية الكبرى
أشار السمدوني إلى أن المقترحات المقدمة من ممثلي شركات الشحن العالمية والتي تتضمن تقديم حوافز مؤقتة وتخفيضات مدروسة على رسوم عبور القناة، خصوصًا للسفن العملاقة وسفن الخطوط الطويلة، تمثل خطوة ضرورية يجب أن تُفعّل بشكل سريع وفعال.
وأكد أن هذه المبادرات من شأنها تحفيز الخطوط الملاحية العالمية على إعادة النظر في المسارات التي تعتمدها حاليًا، خاصة مع المنافسة الحادة التي تفرضها الممرات البديلة ومحاولات بعض الدول إعادة توجيه حركة الشحن بعيدًا عن قناة السويس.
وأضاف أن المرونة في التعامل مع المتغيرات العالمية وتقديم حلول اقتصادية مبتكرة سيكون له تأثير مباشر على قرار الشركات فيما يتعلق باختيار مسارات عبور السفن.
التأمين البحري.. محور رئيسي في خفض تكاليف العبور
دعا السمدوني إلى تسريع التنسيق مع شركات التأمين الدولية لإعادة تقييم أقساط التأمين المرتفعة التي تُفرض على السفن العابرة لمنطقة البحر الأحمر، مشددًا على أن خفض هذه التكاليف سيكون عاملًا حاسمًا في جذب السفن للعودة إلى المسار الطبيعي عبر قناة السويس.
وأشار إلى أن صناعة التأمين تلعب دورًا جوهريًا في قرارات الخطوط الملاحية، وأن أي خفض في قيمة الأقساط سيسهم في تعزيز ثقة الشركاء الدوليين وتشجيعهم على الاعتماد مجددًا على قناة السويس.
كما نوه إلى أهمية الدور الحكومي والدبلوماسي في تعزيز هذا المسار من خلال تهيئة بيئة آمنة تضمن استدامة الملاحة وتقليل مخاطرها.
مشروعات التطوير وشراكات دولية لتعزيز موقع مصر اللوجستي
أوضح السمدوني أن هيئة قناة السويس تشهد في المرحلة الحالية تطورًا نوعيًا في مشروعات تطوير المجرى الملاحي وتحديث الأسطول البحري، بما يعزز من إمكانات القناة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد أن الانفتاح الذي تبديه الهيئة تجاه الشراكات الدولية يعزز من موقع مصر كمركز لوجستي عالمي، ويخلق فرصًا حقيقية لتوسيع دائرة التعاون البحري والخدمي.
ودعا في هذا السياق مجتمع الأعمال البحري وشركات الشحن إلى دعم هذه التوجهات من خلال تكثيف التنسيق والعمل المشترك مع الهيئة، لتجاوز التحديات وتحقيق المصالح المتبادلة.
إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات المستقبلية
أكد السمدوني أهمية أن يكون القطاع الخاص، ممثلًا في شركات النقل الدولي واللوجستيات، شريكًا أساسيًا في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لتطوير قناة السويس.
وأشار إلى ضرورة إشراك الشُعب النوعية المتخصصة في وضع السياسات والإجراءات الجديدة، نظرًا لما تمتلكه من خبرات عملية ومعرفة دقيقة بواقع السوق واحتياجاته المتغيرة.
وشدد على أن إشراك هذه الكيانات سيسهم في صياغة قرارات فعّالة تتوافق مع المتطلبات الواقعية، وتحقق نتائج ملموسة خلال فترات زمنية قصيرة، بما يعزز من مرونة الهيئة واستجابتها للتحديات المتسارعة في سوق النقل البحري العالمي.
قد يهمك أيضا:-
