قال مصدر مسؤول إن هيئة الدواء المصرية أبلغت ممثلي شركات الأدوية العاملة في مصر، كغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات وشعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، بأن دراسة طلبات زيادة أسعار الدواء في مصر مرهونة بصدور قرار من البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه كلياً أو جزئياً، يترتب عليه تراجع واضح في سعر العملة المحلية في المصادر الرسمية.
وأضاف المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ “العربية Business” أن مناقشات هيئة الدواء مع بعض ممثلي شركات الدواء أسفرت بشكل مبدئي على عدم إصدار أية قرارات تتعلق برفع أسعار الدواء بشكل جماعي حال تأجيل قرار تعويم الجنيه، مع الاكتفاء بدراسة الطلبات المقدمة من الشركات بشكل فردي.
“بشكل عام لدى هيئة الدواء المصرية طلبات لتحريك أسعار 100 مستحضر فقط قدمتها الشركات بشكل منفصل كإجراء دوري متبع تقوم به الشركات حال تغيّر تكلفة إنتاج أياً من مستحضراتها، لكن الأمر المعلّق حالياً هو دراسة تحريك جماعي لنحو 1500 مستحضر دفعة واحدة بنسبة تعوّض الزيادة في تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع الدولار”، وفقاً للمصدر.
وتوقع المصدر تحريك أسعار الدواء خلال الربع الثاني من العام الحالي إذا تم تحرير سعر الصرف خلال شهري فبراير الحالي أو مارس المقبل، خاصة أن الأمر سيحتاج دراسة متأنية من هيئة الدواء لاعتماد زيادة تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين في مصر وتحافظ على اقتصاديات شركات الدواء في نفس الوقت.
وتقترب الدولة الأكبر في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، من اتخاذ قراراً يسمح بقدر أكبر من المرونة في قيمة الجنيه، استجابة لنتائج محادثات تجرى مع صندوق النقد الدولي منذ أشهر تحثها على خفض قيمة عملتها، للتوصل إلى اتفاق جديد موسع مع الصندوق والشركاء قد يضمن لمصر تمويلاً بنحو 10 مليارات دولار.
أقرا أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد أهمية دور هيئة الدواء في الرقابة على الأسواق وضبط سعر الدواء
رئيس الوزراء يؤكد أهمية دور هيئة الدواء في الرقابة على الأسواق وضبط سعر الدواء
إقدام مصر على خفض الجنيه مرة أخرى، سيكون بمثابة الجولة الرابعة الرئيسية في رحلة خفض العملة المصرية منذ بداية 2022، والتي تستهدف بشكل رئيسي التصدي لأسوأ أزمة نقص للعملة الصعبة تشهدها البلاد منذ عقود، أسفرت عن التعامل بسعرين للدولار، أحدهما 30.9 جنيهاً في السوق الرسمية، وما يتراوح بين 60 و65 جنيهاً بالسوق الموازية.
زيادة الأسعار
لم يفصح المصدر عن الزيادة السعرية التي قد تعتمدها هيئة الدواء في مصر حال تعويم الجنيه، لكنه رجّح أن تتراوح بين 20 و30% على أقصى تقدير، ولمجموعة مختارة من المستحضرات، مراعاةً للبعد الاجتماعي.
“الزيادة في سعر الدولار بالسوق الرسمية منذ منتصف 2022 تجعل الزيادة العادلة في أسعار الدواء 100% لتفادي الخسائر، وإذا احتسبنا تأثير الزيادة المرتقبة في سعر الدولار حال تعويم الجنيه وارتفاع سعره رسمياً إلى نحو 45 جنيهاً تصبح الزيادة العادلة 200%، لكن هذا الأمر لن يحدث مطلقاً وستكون الزيادة المعتمدة في مستوى يساعد الشركات على الإنتاج، ويضمن توفير الأدوية في الصيدليات مرة أخرى دون أي نقص”، وفقاً للمصدر.
وصرح جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، مطلع فبراير الحالي، أن الزيادة الكبيرة في أسعار الدولار تتطلب زيادة أسعار الأدوية بمصر بنسبة 100%، حتى تتمكن الشركات من توفير الدواء في مثل هذه الظروف.
فيما قال رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، علي عوف لـ”العربية Business” قبل أيام، إن الشعبة تستعد لاجتماعٍ مرتقب مع هيئة الدواء المصرية، الأسبوع الحالي، لعرض عدة سيناريوهات لزيادة أسعار الدواء في مصر، من بينها رفع أسعار ثُلث الأدوية الأعلى مبيعاً في مصر (1500 مستحضر) بنسبة تتراوح بين 20 و25% خلال عام كامل، أو رفع أسعار 450 دواءً لعلاج الأمراض المزمنة بنسبة تتراوح بين 15 و20%، وتحريك أسعار 600 دواء من المستحضرات التي تسمى “OTC”، التي تصرف دون وصفة طبية (Over the Counter Medicines) بنسبة 30%، فضلاً عن زيادة أسعار جميع المضادات الحيوية والأدوية المستخدمة بشكل موسمي بنسبة 25%.
وتعاني مصر من نقص حاد في عدد كبير من الأدوية لأسباب أرجعتها شركات عاملة بالسوق المحلية إلى صعوبة استيراد المواد الخام وارتفاع أسعارها في ظل أزمة العملة الأجنبية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:
وأظهرت جولة لـ “العربية Business” على عدد كبير من الصيدليات في العاصمة المصرية القاهرة، قبل أيام، اختفاء مئات الأصناف الدوائية المعالجة لعدد كبير من الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والمرارة والغدة الدرقية والكلى واضطرابات المعدة، بجانب نقاط الأنف للرضع والكبار وعدد كبير من أدوية البرد.
