مع بدأ موسم حصاد القطن في الوجه القبلي، وبداية أولى مزادات بيع الأقطان، والتي سجل بها قنطار القطن سعرًا مرتفعًا، يتوقع أن تزداد مساحة زراعة القطن بالموسم الجديد مع ارتفاع الطلب عليه.
بداية مزادات تداول الأقطان
قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن المنظومة حققت نتائج مبشرة. لافتًا إلى أن بداية المزادات على بيع الأقطان العام الماضي والتي بدأت بـ 2000 جنيهًا ثم وصلت لـ 7000 جنيهًا. تعد دليلًا على الإقبال على المنظومة التسويقية. وعلى زيادة الطلب على القطن المصري الذي لم يكن يلقى إقبالًا من قبل شركات القطاع الخاص.
كما أوضح أن المزاد الأول للقطن ضمن عمل منظومة تداول الأقطان للموسم الحالي. حيث بدأت الأربعاء الماضي في بني سويف وتم البيع بأكثر من 11000 جنيهًا للقنطار.
وتابع: ومن المتوقع أنه عند بدء المزادات في محافظات الوجه البحري المنتجة للقطن أن يصل سعر البيع إلى 16000 جنيهًا أو يتخطى ذلك. وهذا لأنها تزرع نوع مختلف من القطن طويل التيلة وبجودة مختلفة عن الوجه القبلي.
مساحة زراعة الأقطان
كما قال «واصل»: إن المزارع سيزيد من المساحة التي يزرعها من القطن عندما يجد طلبًا كبيرًا على السلعة. وأن سعرها سيحقق له أرباحًا جيدة.
أشار إلى أن هذا يحدث عندما تكون هناك منظومة تسويقية ناجحة ومُأمنة.
وقال إن زراعة القطن لا تقارن بغيرها من المحاصيل، حيث لا يستطيع المزارع تحمل خسائرها.
أوضح أن موسم زراعة القطن يعد أطول موسم هو والبنجر مقارنة بباقي المحاصيل، بالإضافة إلى محدودية إنتاجه فدان القطن يساوي 5 أو 6 قناطر. كما أن عملية جمع الأقطان تكون مُجهِدة ومُكلفة ماديًا وتحتاج لعمالة كبيرة.
اقرأ أيضًا:
الزراعة تتابع محصول القطن بمحافظات المنوفية والشرقية والإسماعيلية
قطاع الأعمال يستعرض موقف زراعة القطن قصير التيلة للمرة الأولى في توشكى و شرق العوينات
منظومة تداول الأقطان
فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، قائلًا: «إن منظومة تداول الأقطان التي أطلقتها الدولة. تعد منظومة متكاملة، سواء من خلال المنظومة التسويقية أو المنظومة الصناعية الخاصة بالقطاع العام. كما يتم تطوير مصانع وشركات القطن الحكومية كغزل المحلة وكفر الدوار وشبرا الخيمة وشبين الكوم وغيرها».
تطوير المنظومة الصناعية
وتابع: «استطاعت الدولة أن تحقق نقلة نوعية متطورة في هذه المصانع التي كانت شبه متوقفة عمليًا بسبب خروجها من الخدمة. لأنها كانت تؤثر بالسلب على المنظومة التسويقية، فالمزارع كان عندما ينهي من زراعة القطن لم يكن يجد شركات. أو مصانع محلية أو أسواق خارجية لشراء القطن منه، مما كان يتسبب له في خسائر كبيرة للمزارعين المصريين».
وأرجع ذلك إلى أن الماكينات الخاصة بمصانع القطاع الخاص التي أنشأها المستثمرين في مصر تعتمد على القطن قصير التيلة في عملها. كما أن الماكينات المتطورة الموجودة حاليًا في جميع أنحاء العالم تعمل كذلك على نفس نوعية القطن تلك.
بينما أشار إلى أن مصر تشتهر بزراعة القطن طويل التيلة، والتي كانت تشتغل بها الشركات والمصانع العملاقة في الدولة. إلا أنها حدث بها بعض المشكلات نظرًا لقدم الماكينات الموجودة بها والتي وصلت لمرحلة التهالك فبدأت تخرج من السوق. وحلت محلها شركات ومصانع القطاع الخاص الذي مثلما ذكرنا سابقًا يعمل على نوعية قطن مختلفة عن التي تزرع في مصر. وبالتالي كان يتم استيرادها.
وتابع: ولكن الآن بدأت الدولة في إعادة تطوير مصانع القطن المحلية من خلال إدخال الآلات حديثة ومنظومة عمل متطورة. وبالفعل استطاعت أجزاء منها الدخول للخدمة مرة أخرى وهذا ما تسبب في حدوث إقبال على المنظومة التسويقية الخاصة بالمزارع.
كما أكد أنه كلما توسعت الدولة في مراحل تطوير مصانع القطن الحكومية زاد الطلب على القطن المصري.
الحلقات الوسيطة في تداول الأقطان
كما أشار «واصل» إلى أن الحلقات الوسيطة في عملية التداول انتهت في المنظومة التسويقية للقطن على وجه التحديد. وهذا بفضل المزاد الذي تقوم به الدولة حاليًا وتشرف عليه لجنة حكومية وتضم أعضاء من الجمعيات الزراعية كممثلين للفلاحين. وبالتالي أصبح التعامل مباشر بين المزارع والجمعية الزراعية الخاصة بالمنطقة التي يتواجد بها.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا
وأوضح أن المزارع يحصل على القيمة السعرية للمحصول كاملة من الجمعية الزراعية عن طريق «شيك» يصرف من البنك. وذلك من أجل القضاء على مماطلة الشركات في الدفع.
