كشف تقرير منظور التكنولوجيا الصادر عن البنك المركزى أن 177 شركة ناشئة تعمل فى السوق المصرى بينها 139 شركة تقدم حلولا خاصة بالتكنولوجيا المالية فقط، فيما تقدم 38 شركة حلول مغذية لخدمات التكنولوجيا المالية.
وقال المركزى إنه خلال السنوات الخمس الماضية، نما عدد الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية ومقدمى الخدمات ليصل إلى 5.5 ضعف وذلك نتيجة زيادة الطلب على الحلول التى يتم إطلاقها.
وبلغت نسبة الشركات التي اتخذت من محافظة القاهرة مقرًا لها حوالى 67% من الشركات الناشئة في مصر؛ أي 113 شركة من أصل 168، وبلغت نسبة الشركات التي اتخذت من محافظة الجيزة مقرًا لها حوالي 30% من هذه الشركات؛ أي 50 شركة؛ فيما اتخذت 5 شركات فقط مقرات لها خارج القاهرة والجيزة، لكن 17 شركة من المتواجدة داخل القاهرة والجيزة كان لها مكاتب إضافية في محافظات أخرى.
وتهيمن 3 قطاعات فرعية على منظومة التكنولوجيا المالية؛ بنسبة بلغت حوالي 60%، إذ يمثل قطاع المدفوعات والتحويلات 36% من الشركات، ويليها قطاع الإقراض والتمويل البديل بنحو 11% ثم قطاع منصات أصحاب الأعمال بنحو 10%.
بلغ إجمالي عدد العملاء 99.9 مليون عميل، ويمثل عدد العملاء النشطاء في آخر 90 يومًا نسبة نحو55% من العملاء، وذلك وفقًا للبيانات،ِ التي تم تقديمها من قبَل 143 شركة ناشئة؛ ومقدمي خدمات الدفع مع الأخذ فىالاعتبار وجود 25 شركة من الشركات الناشئة حتى الآن.
وتمتلك 72 شركة بيانات تصنف العملاء وفقًا للنوع، وكشفت بيانات تلك الشركات أن النساء يمثلن قرب ثلث عدد العملاء ما يمثل 4.4 مليون عميل، بينهم 1.2 مليون عميلة نشطة.
وعلى الرغم من ذلك، وبنظرة متعمقة حول تنوع العملاء، لدى كل شركة ناشئة على حدة؛ يتبين أن متوسط نشاط العميلات أعلى من متوسط نشاط العملاء ”الذكور”.
وقال البنك المركزى إن أكثر من 60% من العملاء، تقع أعمارهم ما بين 20 و 40 عامًا، وكانت الفئة العمرية 31 عامًا هى المهيمنة بنسبة 36% من العملاء.
وقالت 74% من الشركات إن حملات التوعية أكثر عامل يسهم فى جذب العملاء، فيما قال 56% أن الخطط التحفيزية ثانى أهم عامل، ويرى 36% أن الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعى ثالث أهم سبب، والبرامج الدراسية والتعليم الوطنى رابع أهم سبب بنحو 34%.
وقالت الشركات إن التمويل، والشراكة مع البنوك، والتراخيص، والتوسع المحلى والدولى، وانخفاض قيمة العملة المحلية، أبرز التحديات أمام تحقيق النمو لها.
وأشار البنك المركزى إلى أن ما يقرب من نصف مؤسسي الشركات لديهم خلفية تعليمية فنية، أى حصلوا على درجة علمية متخصصة فى مجالات علوم الحاسب؛ والهندسة،بينما ما يقرب من النصف الآخر لديهم خلفية تعليمية غير فنية أى حصلوا على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وريادة الأعمال وغيرها.
وذكر أن حوالي نصف مؤسسى الشركات تقع أعمارهم ما بين 31 و 40 عامًا، ما يشير إلى أنهم كسبوا بعض الخبرات فى مجال العمل قبل البدء في مباشرة أعمالهم الخاصة.
وكشف المركزى أن عدد الشركات التى تشارك المرأة في تأسيسها 52 شركة بنسبة بلغت 29% فقط من إجمالي عدد هذه الشركات، بينما بلغ عدد لشركات التي تمِ تأسيسها من قبَل الإناث 3 شركات بنسبة بلغت 2% فقط.
وكانت 42% من الشركات يوظفون ما بين 11 و50 موظفا، وكان أكثر من نصف العاملين من حديثى التخرج؛ حيث تتراوح فئاتهم العمرية ما بين 20 و 30 عامًا، وعلى النقيض، تنخفض نسبة الموظفين ذوي الخبرة ”أكثر من 15 ً عاما“ للعمل بالشركات الناشئة ومقدمي خدمات الدفع؛ حيث يمثلون نسبة بلغت % 10 فقط.
وتخطط 149 شركة لتوظيف 3507 موظف خلال الستة أشهر المقبلة، لكنها تواجه تحديات، إذ أن 57% من الشركات يعانون من فجوة فى الأجور لتعيين الكوادر المناسبة، و43% لديهم تحد فى اكتشاف كوادر لديها مهارات متقدمة، و35% يجدون صعوبة فى إيجاد كوادر بالخبرة المناسبة.
شكلت استثمارات رأس المال المغامر والاستثمارات الملائكية نسبة كبيرة من إجمالى الاستثمارات في مجال التكنولوجيا
المالية بمصر خلال الثلاث سنوات الأخيرة بمتوسط 65%، بينما قفزت استثمارات الأسهم الخاصة في 2022 لتمثل نسبة بلغت 55%، بقيمة 358.8 مليون دولار، فيما كانت استثمارات رأس المال المغامر437.7 مليون دولار، بإجمالى استثمارات 800 مليون دولار خلال العام الماضى.
وقال المركزى إن الاستثمارات ذات المراحل التمويلية المتقدمة زادت بشكل ملحوظ فى منظومة التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية بداية من 2020، ورغم عدد الاستثمارات فى المراحل التمويلية الأولى تمثل 72% من عدد العمليات لكن حجم الاستثمارات ذات مراحل التمويل المتقدمة، قفزت فى 2022 عبر 8 صفقات ضخمة بمتوسط 20 مليون دولار للصفقة لتستحوذ على 80% من قيمة التمويلات التى جذبتها الشركات.
وقال البنك المركزى إن متوسط حجم الاستثمار فى مرحلة ما قبل التمويل الأولى بلغت 520 ألف دولار، وفى مرحلة التمويل الأولى 3.1 مليون دولار، ومرحلة الفئة أ، نحو 20.7 مليون دولار، وفى مرحلة الفئة ب، سيصل إلى 28.6 مليون دولار
